تنظيم المكاتب العقارية ومراقبة الأرصفة في عمان: تفاصيل جديدة من 'من هنا نبدأ'

في حلقة جديدة من برنامج "من هنا نبدأ" الذي يُبث عبر قناة "رؤيا"، تم تسليط الضوء على التحديات التنظيمية المتعلقة بالمكاتب العقارية والفجوة بينها وبين دائرة الأراضي والمساحة، بالإضافة إلى قضية استغلال معارض السيارات والمحال التجارية للأرصفة في العاصمة عمان. استضاف البرنامج المهندس خلدون الخالدي، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، والدكتور طارق القهيوي، مدير دائرة رخص المهن والإعلانات في أمانة عمان، لمناقشة هذه القضايا ومعالجة شكاوى المواطنين.

أكد المهندس خلدون الخالدي أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل بخطوات متسارعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي نحو أتمتة جميع خدماتها إلكترونياً بحلول الأول من تموز/يوليو 2027، وقد تم طرح العطاء اللازم لهذا المشروع. وأشار إلى أن ضغط المعاملات خلال فصل الصيف قد يؤدي إلى تأخير في المواعيد يصل إلى ثلاثة أو أربعة أيام، لكنه لا يؤثر على أمن المعاملات، مع تمديد ساعات الدوام بقرار من وزير المالية لاستيعاب الحجوزات.

وفيما يتعلق بقانون الملكية العقارية الجديد، أوضح الخالدي أن الإرادة الملكية قد صدرت في 12 أيلول ونُشر القانون في الجريدة الرسمية مع مهلة 30 يوماً لبدء تطبيقه. وكشف عن تصدر الجنسية العراقية لقائمة كبار المستثمرين في تملك الأراضي والشقق، تليها الجنسية السعودية ثم السورية. وحذر المواطنين من توقيع عقود وساطة عقارية تتجاوز النسب المحددة في النظام، مؤكداً وجود لجنة مراقبة مهنية مشتركة مع نقابة أصحاب المكاتب العقارية برئاسة عواد الرحامنة لمعالجة المخالفات والشكاوى.

من جهته، شدد الدكتور طارق القهيوي على أن نظام الأرصفة في أمانة عمان يهدف بشكل أساسي إلى حماية حق المشاة، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في استخدام الأرصفة بأمان. وأكد على منع استغلال الأرصفة أو ترخيصها لعرض السيارات أو وضع أي عوائق في الشوارع الرئيسية. وأضاف أن أمانة عمان تطبق الرقابة عبر أربع جهات مختلفة لمتابعة التجاوزات وسلوكيات الاصطفاف المخالف التي تعيق حركة المرور.

تدعو كل من أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة المواطنين إلى ضرورة معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي تجاوزات ميدانية أو عقارية لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة.