العراق: اعتقال وكيل وزارة الكهرباء خالد غزاي عطية بتهم فساد مالي وإداري

بدأت هيئة النزاهة العراقية التحقيق مع وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع، خالد غزاي عطية، المعروف أيضاً بـ "المعاضيدي"، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري. وقد ألقت قوة أمنية تابعة للهيئة القبض عليه بموجب مذكرات قضائية رسمية صادرة عن المحاكم المختصة بقضايا النزاهة والشبهات المالية والإدارية.

وأكدت مصادر أمنية ومطلعة لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع/INA) أن العملية جرت وفق الإجراءات الأصولية، وتم نقل المعتقل إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات القانونية. وحتى يوم السبت، لم تصدر هيئة النزاهة الاتحادية أو وزارة الكهرباء بياناً رسمياً يوضح تفاصيل التهم الموجهة إليه أو طبيعة المخالفات، كما لم يُكشف رسمياً عما إذا كان الاعتقال مرتبطاً بملفات فساد أخرى جارية أم قضية مستقلة داخل الوزارة.

يُعد المهندس خالد غزاي عطية من الكوادر التنفيذية التي شغلت مناصب عدة في وزارة الكهرباء على مدى سنوات طويلة. فقد تولى منصب المدير العام ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية منذ عام 2019، كما شغل منصب نائب رئيس عمل القرض الطارئ الممول من البنك الدولي منذ عام 2016. بالإضافة إلى ذلك، عمل ممثلاً للوزارة ومشرفاً على إدارة وتجهيز الكهرباء لمحافظة الأنبار خلال فترة إعادة الاستقرار، وله خبرة سابقة في مديرية شبكة العراق الأوسط وخطوط النقل.

يُذكر أن المعاضيدي كان نشطاً ميدانياً قبل اعتقاله بأيام قليلة في متابعة أحمال الشبكة الكهربائية استعداداً للزيارة الأربعينية في مدينة كربلاء، وتتداول أنباء غير مؤكدة رسمياً عن ارتباطه بـ "حزب تقدم".

يأتي هذا الاعتقال ضمن المرحلة الثانية من حملة الحكومة العراقية الشاملة لمكافحة الفساد واسترداد المال العام، التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي. وكانت الحكومة قد أطلقت المرحلة الأولى من هذه الحملة في 28 يونيو/حزيران 2026 تحت مسمى "صولة الفجر"، مستهدفة كبار المسؤولين السياسيين والنواب ورجال الأعمال، واستندت في جانب منها إلى اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي المتعلقة بملف مصافي الشمال والعقود.

أسفرت المرحلة الأولى عن عشرات الاعتقالات، وتتركز المرحلة الحالية من الحملة على تتبع ملفات الفساد في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، إضافة إلى تتبع الأموال والعقارات في الداخل والخارج. وشدد رئيس الوزراء على أهمية مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية، داعياً إلى أتمتتها بشكل كامل واتخاذ إجراءات "غير مسبوقة" للحد من التهريب والتلاعب.