مجلس النواب يناقش تعديلات جوهرية على قانون الإدارة المحلية لتعزيز الحوكمة والاستثمار

أدخلت اللجنة الإدارية النيابية تعديلات هامة على مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة والمساءلة، وتوسيع الدور التنموي للبلديات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية.

ويُدرج مجلس النواب، يوم الأحد، مشروع القانون الذي يضم 70 مادة تتناول مختلف جوانب الإدارة المحلية، بما في ذلك العمل البلدي وأعمال مجالس المحافظات، وذلك بعد موافقة اللجنة الإدارية النيابية عليه.

تعزيز الرقابة والمساءلة

توضح التعديلات العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، حيث يُناط بالمجلس مسؤولية وضع السياسات والاستراتيجيات والقرارات، بينما يتولى الجهاز التنفيذي مهمة الإعداد والتنفيذ. كما يُلزم الجهاز التنفيذي بتقديم تقارير دورية (شهرية وربع سنوية) للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، مع ضرورة نشر هذه التقارير بشكل منتظم.

توسيع الدور التنموي للبلديات

تسعى التعديلات إلى نقل البلديات من دورها الخدمي التقليدي إلى دور تنموي فاعل، من خلال منحها صلاحيات أوسع في مجالات التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والتخطيط الاستراتيجي والحضري. كما تسمح بتنفيذ مشاريع مشتركة بين مجالس المحافظات والبلديات المتجاورة لمعالجة القضايا التي تتجاوز حدود بلدية واحدة.

رفع تمثيل المرأة وإشراك الشباب

ترفع التعديلات نسبة تمثيل النساء إلى 30%، وتضمن تخصيص مقعد للمرأة في المكتب التنفيذي للبلديات. كما تهدف إلى إشراك الشباب دون سن 30 عامًا في مجالس المحافظات. ويُحافظ القانون على آلية الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، مع تطبيق إجراءات لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

تنظم التعديلات آليات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية، بما يدعم التنمية المحلية. كما تزيد من حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي المخصص إلى 16%.

اعتماد دليل الاحتياجات

تربط التعديلات تحديد أولويات المشاريع بدليل احتياجات المناطق، لضمان توجيه المشاريع نحو تلبية الحاجات الفعلية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الأقل نموًا. وتشمل التعديلات أيضًا تعزيز التخطيط الحضري المتكامل ليشمل استعمالات الأراضي، والنقل، وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار.

رفع كفاءة الإدارة والتحول الرقمي

تدعم التعديلات التحول الرقمي والأتمتة بهدف تحسين الإجراءات وجودة الخدمات وزيادة الإيرادات وتعزيز الشفافية. ويُبقي القانون على إلزامية تعيين مدير للبلدية، على أن يتم ذلك عبر هيئة الخدمة والإدارة العامة. وتُسند الإدارة التنفيذية مسؤولية إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية والخدمية، مع خضوعها لرقابة ومتابعة المجلس البلدي.

تعديلات على مجالس المحافظات

تتضمن التعديلات إعادة هيكلة مجالس المحافظات لضمان تمثيل أوسع للجهات والقطاعات المنتخبة، وربط عملها بالتخطيط التنموي والاستثماري. وتنص على وجود عضو عن كل بلدية في المحافظة ضمن مجلس المحافظة، يتم تسميته من قبل المجلس البلدي. كما تستحدث لجنة للحوكمة والمتابعة المؤسسية لمراجعة الموازنات والخطط والمشاريع ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي.

تخفيض رسوم الترشح والمؤهلات

تخفض التعديلات رسوم الترشح بهدف توسيع المشاركة السياسية والمحلية وتعزيز تكافؤ الفرص. واشترطت التعديلات الحصول على الشهادة الجامعية الأولى للمرشحين لرئاسة بلديات الفئة الأولى، بينما تتطلب إجادة القراءة والكتابة لرؤساء بلديات الفئتين الثانية والثالثة ولعضوية جميع البلديات.

المرصد البلدي الحضري التنموي

تضيف التعديلات تعريفًا لـ«المرصد البلدي الحضري التنموي»، باعتباره منصة رقمية توفر قاعدة بيانات موحدة للبلدية لدعم اتخاذ القرار وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والتخطيط الحضري والاستراتيجي.

وأوضحت عضو اللجنة الإدارية النيابية، النائب آية الله الفريحات، أن مشروع القانون يتكون من 70 مادة تناولت أعمال وجوانب الإدارة المحلية، سواء المتعلقة بالعمل البلدي أو أعمال مجالس المحافظات. وأشارت إلى أن عمل اللجنة على القانون استمر لعدة أشهر وشمل عقد جلسات مع الحكومة والوزير المختص، والاستماع لآراء النواب، قبل إرسال المشروع إلى اللجنة.