مطالبة قضائية بلبنان باتهام الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت

في تطور قضائي بارز، طالبت النيابة العامة التمييزية في لبنان باتهام الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس عام 2020. وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء بأن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي توجيه الاتهام مباشرة إلى عون، مستنداً إلى علمه المسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وخطورتها، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة أو طرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع.

وسلم المحامي العام التمييزي للمحقق العدلي مطالعته بشأن الملف، والتي حددت مسؤوليات أكثر من سبعين شخصاً، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادعى عليهم المحقق العدلي. ويبقى القرار الاتهامي النهائي من صلاحية المحقق العدلي، الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة.

ويُذكر أن انفجار مرفأ بيروت، الذي نتج عن حريق في عنبر رقم اثني عشر حيث كانت تخزن كمية كبيرة من نترات الأمونيوم منذ سنوات، قد أدى إلى مقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة آلاف، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من العاصمة وتشريد أعداد كبيرة من السكان وتسبب في أضرار مادية هائلة. وقد وُصف الانفجار بأنه من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث.

منذ وقوع الكارثة، أثيرت تساؤلات حول كيفية وصول هذه الكمية الكبيرة من نترات الأمونيوم إلى المرفأ، وسبب بقائها لسنوات، ومن كان على علم بوجودها ومخاطرها، ومن تقع عليه المسؤولية عن عدم إزالتها أو تأمينها. وشهد التحقيق القضائي في الملف عقبات وتجاذبات سياسية وقضائية، وتعاقب على تحقيقه محققون عدليون أبرزهم القاضي طارق بيطار.

ويأتي طلب اتهام الرئيس السابق ميشال عون ضمن مسار قضائي لم تُحسم نهايته بعد، ولا يعني صدور حكم نهائي بالإدانة.