المحكمة العليا الأمريكية ترفض خطة ترمب لتقييد التصويت بالبريد: ضربة جديدة للإدارة

رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين منح الرئيس دونالد ترمب الضوء الأخضر للمضي قدماً في خطته لتقييد التصويت بالبريد قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، مما يمثل انتكاسة جديدة للإدارة الأمريكية. لم يعترض على القرار سوى قاضيين محافظين من أصل ستة في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء. ورأى القاضي بريت كافانو، في رأي مؤيد لقرار الأغلبية، أن الخلاف لا يتعلق بالضرورة بمشروعية الخطة على المدى البعيد، بل بضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات.

في مارس، وقع ترمب أمراً تنفيذياً هدف من ورائه إلى تشديد شروط التصويت بالبريد، معتبراً أن هذه الآلية عرضة للتزوير، مما نتجت عنه سلسلة من الطعون القضائية. أقامت ولايات يقودها ديموقراطيون دعاوى على الإدارة الأمريكية، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة في إدارة الانتخابات. وكان الأمر التنفيذي ينص على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، وعلى أن تقوم هيئة البريد الأمريكية بتسليم بطاقات الاقتراع فقط إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم.

حذر مسؤولون في ولايات عدة من أن الغموض القانوني المحيط بالخطة يتسبب في ارتباك إداري قبل أشهر من موعد الاقتراع في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما بدأت ولايات عدة، من بينها كارولاينا الشمالية، إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين. وفي الوقت نفسه، حذر موظف مبلغ عن مخالفات في هيئة البريد الأمريكية من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقات اقتراعهم بسبب أنظمة أعدت بصورة متسرعة وغير متقنة.

يعد ترمب من أبرز منتقدي التصويت بالبريد، رغم استخدامه هذه الوسيلة في مناسبات عدة، وآخرها تصويته الشهر الماضي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا. كما دأب لسنوات على القول إن التصويت بالبريد يسهل التزوير، رابطاً إياه بادعائه المتكرر بأن انتخابات الرئاسة للعام 2020 سرقت منه لمصلحة الديموقراطي جو بايدن. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الجمهوري يواجه مخاطر جدية بخسارة غالبيته في الكونغرس، ولا سيما في مجلس النواب. في المقابل، يؤكد الديموقراطيون أنهم إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس سيعملون على عرقلة أهداف ترمب التشريعية، وقد يفتحون الباب أمام محاولة جديدة لعزله.