انطلاق مؤتمر دولي في جنيف لنصرة الأسرى الفلسطينيين وملاحقة انتهاكات الاحتلال

تستضيف العاصمة السويسرية جنيف، اليوم السبت، مؤتمراً دولياً حول الأسرى الفلسطينيين في مركز المؤتمرات الدولي تحت شعار “لا عدالة دون حرية الأسرى.. نحو المسؤولية القانونية وإنهاء الإفلات من العقاب”. يشارك في الفعاليات خبراء قانونيون دوليون ومحامو أسرى وممثلون عن بعثات دبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف نقل قضية المعتقلين الفلسطينيين من مرحلة التضامن الأخلاقي إلى اتخاذ خطوات عملية ومؤسساتية وقضائية على المستوى الدولي.

ويتزامن هذا التجمع الحقوقي مع استضافة جنيف لأعمال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة خلال الفترة من السابع من سبتمبر/أيلول الجاري وحتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأكد الناطق باسم المؤتمر عبد المجيد مراري، في تصريحات لـ”الجزيرة نت”، أن اختيار هذا التوقيت والمكان يأتي لكونه يُقام في عاصمة حقوق الإنسان وبالقرب من مقر مجلس حقوق الإنسان، وسط حضور عدد من مندوبي الدول وسفرائها.

وربط مراري بين انعقاد المؤتمر وإقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا “قانون إعدام الأسرى”، مشيراً إلى أن الحدث يمثل صرخة في أوروبا لإيصال صوت الأسرى وأهاليهم إلى ممثلي ومندوبي الدول المشاركة وعواصمها لإحداث تأثير أكبر. بخلاف الفعاليات التضامنية السابقة، يتميز هذا المؤتمر بكونه اجتماعاً عملياً لوضع خطة عمل وبرنامج والخروج بملفات متكاملة للانتهاكات، بهدف استغلال التوثيقات أمام القضاء الدولي.

ويأتي هذا المسعى في ظل احتجاز نحو 9500 أسير وأسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال وفق تقديرات حقوقية. وأوضح مراري أن فريقاً يضم محامين دوليين من إسبانيا والدانمارك وألمانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا والمجر، إلى جانب محامين فلسطينيين متخصصين في ملفات الأسرى، سيقومون بصياغة ملف قانوني شامل يتضمن توثيقات وأدلة وشهادات بعد الحصول على توكيلات رسمية، لتقديمها عبر مسارين هما المحكمة الجنائية الدولية والاختصاص القضائي الأوروبي.