الجريدة الرسمية تنشر قوانين جديدة: تعديلات على الملكية العقارية واعتماد وضمان الجودة وتنظيم العمل المهني وإلغاء المؤسسة الاستهلاكية

الوكيل الإخباري- شهدت الجريدة الرسمية، يوم الخميس، نشر عدد من القوانين الهامة، من بينها قانون معدل لقانون الملكية العقارية، وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وقانون تنظيم العمل المهني، بالإضافة إلى قانون يلغي قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه القوانين بعد انقضاء مدد زمنية محددة تبدأ من تاريخ نشرها الرسمي.

وبموجب هذه التعديلات، سيتم تفعيل قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 بعد مرور 30 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية. وسيُقرأ هذا القانون المعدل مع القانون الأصلي رقم 13 لسنة 2019، ليشكلا معاً قانوناً واحداً متكاملاً.

كما سيبدأ العمل بقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 بعد 90 يوماً من تاريخ نشره. وبالمثل، سيتم تفعيل قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 بعد مرور 90 يوماً على نشره.

أما قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، فسيبدأ العمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.