تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يهدد الأراضي الفلسطينية ويقوض التواصل الجغرافي

كشف تقرير أسبوعي حول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية عن تصاعد في إجراءات الاحتلال ومستوطنيه، وفرض وقائع جديدة على الأرض في المنطقة المصنفة "ج"، مع امتداد متزايد إلى مناطق "أ" و "ب". ويهدد هذا التصاعد الأراضي الفلسطينية ويقوض التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح التقرير، الذي أعده ونشره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في الفترة من 29 آب إلى 4 أيلول الحالي، أن إجراءات الاحتلال لم تعد تقتصر على المنطقة المصنفة "ج"، بل امتدت إلى مناطق "أ" و "ب" من خلال إنشاء بؤر استعمارية، والاستيلاء على الأراضي، وشق الطرق، وفرض قيود على وصول المواطنين إلى أراضيهم، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في هذه المناطق.

وأشار التقرير إلى أن منظمة "السلام الآن" وثقت إقامة 26 بؤرة استعمارية ومزرعة رعوية في المنطقة المصنفة "ب"، منها 7 بؤر جديدة وثقتها المنظمة في نهاية عام 2024، تلتها 19 بؤرة أخرى، معظمها أقيم خلال الأشهر الأخيرة. ويترافق إقامة هذه البؤر مع شق طرق والاستيلاء على مصادر المياه وفرض قيود على حركة المواطنين، مما يتيح لأعداد محدودة من المستعمرين السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.

وبحسب خرائط أعدتها المنظمة الإسرائيلية "كرم نافوت" بالتعاون مع "السلام الآن"، استولى المستعمرون بالقوة على أكثر من 100 ألف دونم في المنطقتين المصنفتين "أ" و "ب"، منها نحو 55 ألف دونم في المنطقة "ب"، و 28200 دونم في "المحمية الطبيعية المتفق عليها" في المنطقة ذاتها، ونحو 15600 دونم في المنطقة "أ".

ولفت التقرير إلى تصاعد استخدام سلطات الاحتلال للإجراءات والأوامر العسكرية داخل المنطقة المصنفة "أ"، مشيراً إلى قرار ما يسمى "المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي"، الصادر في شباط الماضي، بالسماح لما تسمى "الإدارة المدنية" بالإنفاذ والرقابة في المنطقتين "أ" و "ب" في قضايا البيئة والمياه والآثار.

وفي تموز الماضي، وقع ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوث، 15 أمراً للاستيلاء على نحو 200 دونم داخل المنطقة "أ"، بهدف شق طريق يربط بين مستعمرتي "عيمك دوتان"، المقامة قرب بلدة عرابة، و "نوعا"، شمال بلدة قباطية. وبحسب التقرير، تعد هذه الخطوة الأولى منذ توقيع اتفاقيات أوسلو التي تستخدم فيها أوامر الاستيلاء العسكري في المنطقة "أ" لخدمة احتياجات استيطانية، وليس لأغراض أمنية مؤقتة.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، إنشاء 104 مستعمرات جديدة، بينها 19 مستعمرة في شمال الضفة الغربية، في إطار خطوات تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض.