مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يعقد جلسته الأولى برئاسة الدكتور عزمي محافظة

عقد مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يوم الأحد جلسته الأولى برئاسة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة. وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير محافظة بالحضور مستعرضاً قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء المجلس برئاسته، وعضوية كل من: وزير العمل الدكتور نضال القطامين، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايله، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ورئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم الدكتور محي الدين توق، ورئيس مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة، وأمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون المدارس الدكتور نواف العجارمه، وأمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون التعليم السيدة سحر شخاترة، وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية العميد الدكتور صالح الخلايله، ورئيس غرفة صناعة الأردن السيد فتحي الجغبير، إضافة إلى خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص وهم: الدكتور صلاح المواجدة، والدكتور شتيوي العبدالله، والدكتور أنيس المنصور، والدكتورة عروبة الموسى، والسيدة ديانا قموه.

وقد استعرض الوزير محافظة أهم مهام المجلس الواردة في المادة (10) من قانون التربية والتعليم وتربية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، مؤكداً على دور المجلس الهام والصلاحيات المناطة به في وضع السياسات العامة للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وذلك من خلال اعتماد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتطوير المنظومة والبرامج اللازمة لتنفيذها. كما تم خلال الجلسة تعيين وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايله نائباً لرئيس المجلس إضافة إلى تشكيل اللجان الدائمة، استناداً لأحكام المادة (9) البندين (ب،و) من القانون.

وقرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية وأعضائها وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية النافذ، كما وافق المجلس على تعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والكليات الجامعية الخاصة وأعضائها وفقاً للقانون ذاته.