تركيا تبدأ المرحلة الأكثر دقة في مسار السلام مع حزب العمال الكردستاني بعد نزع السلاح

دخلت عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني مرحلة تنفيذية جديدة، مع بدء عمل الآلية الحكومية المكلفة بمتابعة حل الحزب وتسليم أسلحته والتحقق من اكتمال العملية، في خطوة تنقل المسار من المفاوضات والاتفاقات السياسية إلى اختبار ميداني وقانوني أكثر حساسية.

وعقد مجلس المتابعة والتقييم، برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، أول اجتماعاته في أنقرة، أمس الأول الاثنين، وقرر تشكيل أربع لجان فرعية لمتابعة جوانب مختلفة من تنفيذ الإطار القانوني للعملية.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة؛ لأنه يأتي بعد دخول قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي" حيز التنفيذ، وهو القانون الذي وضع الإطار القانوني لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحل بنيته التنظيمية، وفتح الباب أمام إجراءات لاحقة لإعادة دمج عناصره الذين تنطبق عليهم شروط العودة إلى تركيا والانخراط في الحياة الاجتماعية والسياسية فيها.

ووفق الآلية الموضوعة، ستشكل نتائج عمل مجلس المتابعة أساسًا لقرار مجلس الأمن القومي التركي بشأن التأكد من اكتمال حل الحزب وتسليم سلاحه، والذي يعد شرط أنقرة الرئيس للمضي قدمًا في عملية السلام.