مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية

طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يقضي بتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض أممياً على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان. ويهدف هذا التحرك إلى وقف تدفقات السلاح الخارجية التي تغذي الحرب الدائرة، فضلاً عن تشديد الرقابة على الطائرات المسيّرة وشبكات تمويل طرفي القتال وتسليحهما.

وأفاد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، بأن استمرار وصول المسيّرات والمركبات العسكرية والأسلحة من الخارج قد أطال أمد الحرب ووسع نطاق الأذى اللاحق بالمدنيين. وأشار إلى أن أكثر من 12 دولة تقدم أشكالاً مختلفة من الدعم العسكري لطرفي الصراع.

وأوضح بولس أن واشنطن ترى ضرورة بحث توسيع حظر السلاح المفروض حالياً على دارفور ليكون سارياً في جميع أنحاء السودان، أو فرض حظر جديد وشامل على البلاد، محذراً من أن تدفق مزيد من الأسلحة يستدعي دعماً عسكرياً مضاداً ويدفع السودان إلى دوامة موت يدفع المدنيون ثمنها.

يُذكر أن الحظر الجغرافي الحالي، بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه قرار مجلس الأمن رقم 1591 لعام 2005، يقتصر على إقليم دارفور ولا يشمل بقية الأراضي السودانية. وتقود الولايات المتحدة، بصفتها صاحبة مشروع القرار، جهوداً لتعديل نظام العقوبات وتوسيع نطاقه وتعزيز آليات مراقبة تنفيذه.

ويتضمن المشروع الأميركي توضيح أن حظر السلاح يشمل الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، إضافة إلى زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء المكلف بمراقبة العقوبات، وتوسيع تعاونه مع فرق ولجان العقوبات الأممية الأخرى لسد الثغرات التي تستغلها شبكات الإمداد والتمويل العابرة للحدود. ويحتاج هذا المشروع إلى موافقة مجلس الأمن، في ظل معارضة روسية معلنة وتحفظات متوقعة من الصين على توسيع النطاق الجغرافي للعقوبات خارج دارفور.