الصومال يحدد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسط تحديات سياسية وأمنية

أعلن الصومال يوم الخميس عن خططه لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في العام المقبل، وذلك على الرغم من تزايد الانقسامات السياسية والمخاوف من عدم الاستقرار المتنامي في البلاد. يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في وقت سابق من هذا العام، حيث أعلنت حكومته في شهر مايو عن "فترة انتقالية"، رغم وجود اتفاق سابق مع المعارضة بشأن إجراء الانتخابات. كان الرئيس حسن شيخ محمود قد سعى إلى نقل الصومال نحو نظام انتخابات مباشر، بديلاً عن النظام الحالي القائم على شيوخ العشائر، لكن هذه المساعي واجهت معارضة من قادة الأقاليم الذين اعتبروها محاولة للاستحواذ على السلطة. تقليديًا، كان أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ الصوماليون يُنتخبون عبر نظام غير مباشر يعتمد على العشائر، حيث تقوم شخصيات بارزة منها بتعيين مندوبين يتولون بدورهم اختيار المشرعين. في ظل سيطرة حركة الشباب على أجزاء واسعة من البلاد، لم يتحقق سوى تقدم محدود في تنظيم الانتخابات خارج بعض المناطق المحلية. ومع ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات في بيان أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 15 نيسان/أبريل 2027، تليها الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 أيار/مايو. وأوضحت اللجنة أن الانتخابات الرئاسية ستتم وفقًا لقانون ينص على أن مدة ولاية الرئيس هي خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أداء اليمين لتولي المنصب. تولى حسن شيخ محمود السلطة في عام 2022، لكنه يعتبر أنه مُنح عامًا إضافيًا في الرئاسة بعد موافقة البرلمان في وقت سابق من هذا العام على تعديل دستوري وضع إطارًا للانتخابات ومدد الاستحقاق الانتخابي.