دول غربية تدعو عباس لإعادة النظر في تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى 2027

أعرب وزراء خارجية أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، عن أسفهم الشديد لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى سبتمبر 2027. وأشار الوزراء إلى أن نحو عقدين من الزمن مرا منذ إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، وخمس سنوات منذ تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة عام 2021، مما يعني أن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين بلغ سن الرشد دون فرصة اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.

واعتبر الوزراء أن التأجيل الجديد يشكل خيبة أمل كبيرة ويحرم الفلسطينيين مجدداً من ممارسة حقهم الانتخابي، مما سيؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة بالمؤسسات الديمقراطية. وفي المقابل، أقر الوزراء بوجود تحديات وعقبات كبيرة تعرقل إجراء انتخابات تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن مشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين للتصويت، مشيدين بجهود لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لتجاوز هذه العقبات.

وشدد البيان على أن إجراء انتخابات ذات مصداقية يمثل عنصراً أساسياً في التزام الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية بالإصلاح والتجديد الديمقراطي، بما يتماشى مع إعلان نيويورك الصادر عام 2025. وأكد الوزراء أن تعزيز الحوكمة الفلسطينية ضروري لإرساء الأسس المؤسسية اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، الذي وصفوه بأنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم لكل من إسرائيل وفلسطين.

ودعا الوزراء السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات واتخاذ الخطوات اللازمة لإجرائها دون مزيد من التأخير، مجددين التزام بلدانهم بدعم هذه الجهود. وطالبوا إسرائيل بالامتناع عن أي إجراءات تعرقل تنظيم الانتخابات. واختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على موقف بلدانهم الرافض لأي دور لحركة "حماس" في مستقبل الحكم في فلسطين. وكان الرئيس عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر 2026، وتحديد يوم 11 سبتمبر 2027 موعداً جديداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.