غياب الملف الفلسطيني في زيارة نتنياهو المثيرة للجدل إلى أبوظبي وتداعياتها الإقليمية والدولية

تسلط هذه المقالة الضوء على زيارة بنيامين نتنياهو إلى أبوظبي ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد الماضي، والتي جاءت بعد ثلاثة أيام من رحلته إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على خلفية مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. وقد عكس الخطاب عزلة نتنياهو وكيانه دوليا إثر انسحاب عشرات الوفود من القاعة، وتبيّن أن الزيارة سبقتها بأسبوع فقط انتقادات قاسية وجهها الملك عبد الله الثاني بن الحسين لنفس حكومة الكيان من على المنبر الأممي ذاته.

ولم تصدر تفاصيل رسمية مؤكدة حول أهداف الزيارة، إذ اكتفت وكالة الأنباء الإماراتية بالإشارة إلى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بينما أعلن مكتب نتنياهو أن المباحثات تركزت على تعزيز العلاقات ومواجهة التحديات الإقليمية، ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر صهيوني هيمنة ملف إيران على جدول الأعمال. في المقابل، زعمت وسائل إعلام غربية وصهيونية مشاركة مسؤولين من عدة دول عربية، وهو ما قوبل بنفي قاطع من تلك الدول وعلى رأسها الأردن، حيث نفى مصدر لقناة "المملكة" تلك المزاعم متهما وسائل إعلام صهيونية مقربة من نتنياهو بتسويقها لأغراض انتخابية للتخفيف من وطأة العزلة الدولية.

وأشارت التحليلات إلى أن رحلة طائرة المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تضع الدول المارة فوق أجوائها أمام التزامات بموجب القانون الدولي وميثاق روما الأساسي الذي توقعه جميع الدول العربية باستثناء السعودية. وفي الوقت الذي صور الإعلام المقرب من نتنياهو الزيارة على أنها انتصار سياسي وقمة عربية مصغرة، يرى مراقبون أن الهاجس الانتخابي وغياب أي نقاش حول الملف الفلسطيني، بما فيه المجازر في قطاع غزة والوضع الكارثي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، كان الطابع الأبرز لهذه الزيارة التي رافق خلالها نتنياهو وفد أمني رفيع المستوى ضم رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس جهاز الموساد، والسكرتير العسكري.