تحذيرات أممية من فجوة تمويلية ضخمة تهدد ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد حرمان ما يقرب من 8.3 مليون من اللاجئين والنازحين قسرًا من الحصول على المساعدات الأساسية خلال العام الجاري، مما ينذر بانهيار أنظمة الحماية في العديد من البلدان.

وتواجه المفوضية واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخها نتيجة تقليص المساعدات من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، حيث كشف تقرير جديد عن وجود فجوة تمويلية قدرها 5.789 مليار دولار، متأثرة بانخفاض الأموال المتاحة بنسبة 24 بالمئة بين عامي 2024 و2025.

وحتى شهر تموز، لم تتلق المفوضية سوى 32 بالمئة فقط من المبلغ المطلوب لعام 2026 البالغ 8.505 مليار دولار، في وقت تستمر فيه أعداد النازحين قسرًا وعديمي الجنسية عالميًا بالاقتراب من مستويات قياسية، مع توقعات بزيادة السكان المشمولين بتفويض المفوضية إلى 131.2 مليون نسمة بحلول نهاية العام.

وأوضح التقرير الذي يقع في 26 صفحة تأثيرات تخفيضات الميزانية على عمليات تسجيل اللاجئين وبرامج حماية الأطفال وخدمات الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، محذرًا من أن تجاوز حد معين يعني فشل النظام بالكامل وليس فقط انكماشه.

وسلط التقرير الضوء على تداعيات خطيرة في الدول المستضيفة لأعداد كبيرة من النازحين؛ ففي تشاد يواجه 319 ألف شخص تأخيرات في التسجيل، بينما قد حرم 200 ألف امرأة وفتاة من الوصول إلى الأماكن الآمنة وبرامج الوقاية. أما في السودان، الذي يعاني من أسوأ أزمة نزوح عالمية، فبقِي نحو 140 ألف لاجئ وطالب لجوء بدون تسجيل حتى منتصف العام. وفي أفغانستان، تم تقليص منح العائدين إلى 170 دولارًا بدلاً من 375 دولارًا وسط استقبال أكثر من مليون شخص هذا العام من الدول المجاورة مثل إيران وباكستان.

ولمواجهة النزيف المالي، قامت المفوضية بالفعل بتقليص قوتها العاملة بنسبة 33 بالمئة في عام 2025، وأغلقت مكاتب في 140 موقعًا، وجمّدت عملياتها في 15 دولة، مؤكدة أن إجراءات خفض التكاليف لم تعد تكفي لتعويض نقص التمويل في ظل توجيه حصة أكبر من أموال المانحين لأوجه إنفاق مقيدة صارمة.