المعشر: خطاب الملك تحول استراتيجي يدعو لعقوبات دولية ضد إسرائيل وفرصة للديمقراطيين لمواجهة ترمب

أكد الدكتور مروان المعشر، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل أقوى خطاب ألقاه على الإطلاق من حيث البلاغة والمضمون. وأوضح المعشر، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر شاشة "رؤيا"، أن الأهمية الاستراتيجية للخطاب تكمن في دعوته الصريحة للانتقال من مجرد التأييد اللفظي لحل الدولتين والانتقاد الشكلي إلى مرحلة العمل الميداني والضغط الفعلي على "إسرائيل" للانصياع للقرارات الدولية.

وأشار المعشر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الأردن، على لسان جلالة الملك، عن ضرورة فرض عقوبات دولية على "إسرائيل" لإلزامها بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. وأوضح أن هذا الطرح ليس أمراً خيالياً، إذ توجد بالفعل اثنتا عشرة دولة حول العالم، من بينها ثماني دول أوروبية كإسبانيا وإيرلندا وفرنسا، بالإضافة إلى بريطانيا وكندا والنرويج، تفرض حظراً وعقوبات على بضائع وخدمات المستوطنات. وشدد على أن المقاربة الأردنية تجاه "إسرائيل" تغيرت تماماً، وأن الأردن يمارس دوره في الدفع نحو تفعيل الأدوات الدولية التي أثبتت نجاحها سابقاً في تجربة جنوب إفريقيا.

وفيما يتعلق بالمشهد السياسي "الإسرائيلي"، نفى المعشر إمكانية خروج بنيامين نتنياهو من الساحة السياسية عقب الانتخابات المقبلة، مرجحاً سيناريو تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تجمع بين نتنياهو وآيزنكوت، مع استبعاد الأحزاب العربية وأحزاب أقصى اليمين واليسار. وأكد أن مجيء قيادات جديدة مثل غانتس أو آيزنكوت لن يغير من السياسة "الإسرائيلية" الرافضة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن المجتمع "الإسرائيلي" برمته بات يرفض خيار السلام.

على الصعيد الفلسطيني، أعرب المعشر عن أمله في أن تجرى الانتخابات الفلسطينية في موعدها المقرر في الثامن والعشرين من نوفمبر لعام ألفين وستة وعشرين، محذراً من أي محاولات لتأجيلها. وأكد أن المشهد السياسي الفلسطيني شهد بروز قوى جديدة وتيارات أخرى خلال العشرين عاماً الماضية، مما يستوجب تجديد الشرعية وإتاحة الفرصة لتمثيل هذه القوى داخل المجلس التشريعي.

وختم المعشر حديثه بالتطرق إلى الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على الصراعات الإقليمية، مستبعداً اندلاع أي حرب إقليمية شاملة قبل موعد الاقتراع النصفي. وأوضح أن استطلاعات الرأي تشير إلى خسارة محتملة للحزب الجمهوري في مجلس النواب، مع وجود فرصة حقيقية للديمقراطيين للسيطرة على مجلس الشيوخ؛ وهو ما سيفرض رقابة ومساءلة صارمة على سياسات إدارة ترمب، ولا سيما فيما يتعلق بالتصعيد والمواجهة مع إيران.