ما دلالات قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية؟

وجّه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس جيشه لإعداد خطة تقضي بنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني المتعلق بالمستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، في خطوة تسلط الضوء على طبيعة السيطرة الإسرائيلية على الأرض المحتلة، بالتوازي مع خضوع الفلسطينيين لمنظومة الحكم العسكري ذاتها.

وأعلن كاتس أن الخطة تهدف إلى نقل مسؤولية إنفاذ القانون والنظام العام الخاصة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بحجة إتاحة المجال للجيش للتركيز على مواجهة الفلسطينيين وحماية الحدود والمستوطنات. وقد أشارت صحيفة /جيروزاليم بوست/ الإسرائيلية إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع أزمة بلدة قصرة جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون عائلات فلسطينية وسط انتقادات لأسلوب تعامل الجيش مع تلك الأحداث.

وتتطابق هذه الإجراءات مع سياسات أوسع اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع صلاحيات مؤسسات الدولة في الضفة الغربية وتسهيل استيلاء المستوطنين على الأراضي، في وقت بيّن فيه محسن صالح، مدير عام مركز “الزيتونة” للدراسات والاستشارات، أن هذه التحركات تندرج ضمن مشروع سياسي لليمين الإسرائيلي يهدف إلى ضم الضفة الغربية وحسم الصراع.

من جهة أخرى، أوضحت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مما يضع هذه التدابير في سياق قانوني ودولي واسع يعيد تشكيل واقع الضفة الغربية.