احتجاجات حاشدة في فرنسا ضد مقترح قانون يوسع صلاحيات استخدام الشرطة للسلاح وسط تحذيرات حقوقية

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرات حاشدة بعدة مناطق في فرنسا، يوم الأحد، للتعبير عن رفضهم لمقترح قانون يتعلق بافتراض الاستخدام المشروع للسلاح من قبل قوات الأمن. وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات شديدة أطلقتها منظمات حقوقية وأحزاب يسارية، معتبرة أن القانون قد يتحول إلى ما وصفوه بـ«رخصة للقتل»، ويهدف المتظاهرون إلى عرقلة مناقشة المقترح في مجلس الشيوخ.

وينص مقترح القانون، الذي أقره النواب الفرنسيون في 7 تموز، على افتراض أن عناصر الشرطة والدرك قد تصرفوا في إطار القانون عند استخدام أسلحتهم، مع إمكانية دحض هذا الافتراض في حال توفر أدلة مخالفة. وقد جاءت هذه الاحتجاجات استجابة لدعوات رسمية أطلقتها جهات عدة من بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، فضلاً عن قوى يسارية ونقابة القضاة.

وفي العاصمة باريس، قدرت الشرطة أعداد المشاركين في المسيرة بنحو 21 ألف شخص، حيث رفع المحتجون لافتات تندد بما وصفوه بالتوسع غير المبرر في صلاحيات قوات الأمن. وقد تدخلت قوات الأمن مستخدمة الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة قبيل ساعات العصر. وشهدت المظاهرة مشاركة بارزة لزعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون، وسط ترديد هتافات مناهضة للشرطة.

من جانبهم، يرى مؤيدو المقترح أنه ضروري لحماية عناصر قوات الأمن من التعرض للاشتباه بهم أو وضعهم قيد الحجز الاحتياطي بشكل تلقائي. وفي المقابل، يحذر المعارضون من التداعيات السلبية لهذا القانون على مسار التحقيقات المتعلقة بمدى قانونية استخدام الشرطة للسلاح. والجدير بالذكر أن أكثر من 150 منظمة، تشمل مجموعات محلية وأحزاباً سياسية مثل الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحركة «فرنسا الأبية»، قد وقفت خلف نداء «لا لعنف الدولة» المناهض لهذا المقترح.