ارتفاع أعداد الموقوفين ونزلاء مراكز الإصلاح في الأردن: تقرير حقوقي يكشف الأرقام والتوصيات

كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الثاني والعشرين لحالة حقوق الإنسان لعام 2025 عن زيادة ملحوظة في أعداد الموقوفين إدارياً ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. فقد بلغ عدد الموقوفين إدارياً 22,620 موقوفاً، مقارنة بـ 20,437 في عام 2024. كما شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل زيادة في عدد النزلاء ليصل إلى 26,303 نزلاء.

وجدد المركز مطالبته بإلغاء قانون منع الجرائم، مؤكداً على ضرورة تعديله مرحلياً للحد من التوقيف، وذلك تجسيداً لمبدأ الفصل بين السلطات. ولمواجهة مشكلة الاكتظاظ، أشار التقرير إلى مشاريع إنشائية وتوسعات قيد التنفيذ في مراكز الأزرق والسواقة والموقر 1 وأم اللؤلؤ والزرقاء، بالإضافة إلى تأهيل المرافق لذوي الإعاقة وإنشاء مشاجر للتأهيل الحرفي.

وشدد التقرير على أهمية معالجة القصور التشريعي في تجريم التعذيب من خلال تعديل المادة (208) من قانون العقوبات، لضمان عدم شمول هذه الجريمة بالعفو أو التقادم، مع ضرورة تأسيس صندوق لتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

وفيما يتعلق بالملفات الاجتماعية والأمنية، أوصى المركز بعدم تجريم الشروع بالانتحار، وإنشاء خط ساخن للإسعاف النفسي، وحظر الألعاب ووسائط التواصل الخطرة على الأطفال. كما دعا إلى تشديد الرقابة على الأسلحة والبرك الزراعية، وتفعيل دور قطاع الأعمال في دمج المفرج عنهم لمنع العودة إلى الجريمة.