الأردن يؤكد حزمه في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعزز مكانته الدولية

أكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، أن الأردن قد قطع شوطاً كبيراً وخطوات ملحوظة على الصعيد الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أسهم بشكل مباشر في استقرار نظامه المالي وجذب بيئة الأعمال والاستثمار.

وشدد الفايز على أن الجهود الأردنية في هذا المجال لم تقتصر على الإجراءات المحلية، بل تطورت لتصبح شراكة فعالة مع المجتمع الدولي، بما يضمن امتثال المملكة لأعلى المعايير العالمية.

جاءت تصريحات الفايز خلال لقائه في مجلس الأعيان، رئيس مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزغابي، والوفد المرافق له.

وأوضح الفايز أن جهود الأردن في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تندرج ضمن استراتيجية وطنية متينة تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي وحماية النظام المالي الوطني، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الأردن يدرك تماماً أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل تهديداً عابراً للحدود يؤثر على الاستقرار والتنمية، ولذلك فقد عمل على بناء منظومة متكاملة تتماشى مع القوانين الدولية لمواجهتها، معززاً التنسيق مع كافة الجهات العربية والدولية للحد من المخاطر المرتبطة بها.

وذكر الفايز أن مجلس الأعيان قد أقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يهدف إلى الحد من هذه الجرائم ويلزم كافة المؤسسات المالية ومؤسسات القطاعين العام والخاص بالإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة.

وأضاف أن الجهود الأردنية في هذا الصدد أثمرت في عام 2023 برفع اسم الأردن من القائمة الرمادية (قائمة الدول الخاضعة للمراقبة)، وهو ما يعد اعترافاً دولياً بفعالية الإجراءات والمنظومة التشريعية الأردنية في مكافحة هذه الظاهرة.

وأوضح الفايز أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أدى إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتولى المهام والصلاحيات المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى وضع السياسات العامة وتطوير الاستراتيجيات اللازمة.

ونوه إلى أن الأردن لا يتهاون في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عزز الرقابة على البنوك وشركات الصرافة وعمليات التحويل المالي والدفع الإلكتروني، وألزم الجميع بالإفصاح عن مصادر الأموال وعمليات نقلها عبر الحدود. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة نظراً للتطورات العالمية في أساليب الجريمة المالية، مما يستدعي استمرارية التطوير والتحديث وتعزيز القدرات التنفيذية.

وقال الفايز إن الأردن يعمل باستمرار على تعزيز منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حفاظاً على سلامة اقتصاده وسمعته الدولية، وإسهاماً في الجهود العالمية المشتركة، مؤكداً أن حرص الأردن على أمنه المالي والاقتصادي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الشامل.

وأكد أن مجلس الأعيان قد أقر كافة التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتابع من خلال دوره الرقابي مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ القانون والاتفاقيات الدولية.

من جانبهم، ثمن رئيس وأعضاء اللجنة كافة الإجراءات الأردنية التي أدت إلى رفع اسم المملكة من القائمة الرمادية، مؤكدين حرص اللجنة على التعاون مع الأردن وتقديم الدعم اللازم لمواجهة التحديات، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتزايد للجرائم المالية.