تقرير لصحيفة “هآرتس”: سياسة إسرائيلية متعمدة لتعطيش الفلسطينيين وتهجيرهم من الضفة الغربية

كشف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” أن حرمان الفلسطينيين من مصادر المياه أصبح جزءًا من سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تهجيرهم عن مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الصحيفة إلى أن الممارسات التي يتناوب على تنفيذها الجيش والمستوطنين تتخذ أشكالًا متعددة تبدأ بالسيطرة على الينابيع ولا تنتهي بتدمير شبكات المياه وخزاناتها.

وأوضحت أن “جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل” نشرت مؤخرًا تقريرًا حول تعطيش الفلسطينيين على يد إسرائيل، عُرف فيه التعطيش بأنه منع متعمد ومنهجي للفلسطينيين من الوصول إلى مصادر المياه واستخدامها. واستند التقرير إلى شهادات فلسطينيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، ووثّق سلسلة من عمليات التضييق وتدمير مرافق المياه، ولا سيما في منطقة غور الأردن.

وتشير المعطيات إلى أن الأضرار تصاعدت في أعقاب إقامة جيش الاحتلال ما يعرف بـ”السلك الثاني”، وهو جدار أمني ترابي في غور الأردن. وكان فلسطينيون من المنطقة، بواسطة المحامي توفيق جبارين، قد توجهوا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبين بمنع الأضرار التي تلحقها أعمال إقامة الحاجز بالبنية التحتية والمباني السكنية. ورغم أن قرار المحكمة أدى إلى الحد من بعض الأضرار، فإن التقرير يوثّق استمرار تدمير مرافق المياه، بما في ذلك أنابيب نقل المياه، وأحواض المياه المستخدمة لسقاية المواشي، وعدادات المياه وخزانات التخزين.

وردّ الجيش على هذه الاتهامات بالقول إن مشروع “السلك الثاني” يستند إلى حاجة أمنية واضحة ويهدف إلى منع تهريب الأسلحة ومواجهة التهديدات الأمنية في منطقة غور الأردن، زاعمًا أن عمليات إنفاذ القانون تهدف إلى منع دخول مناطق التدريب وإزالة المباني غير القانونية. وبحسب “هآرتس”، يتباهى مستوطنون بنجاحهم في إبعاد الفلسطينيين عن الينابيع ومصادر المياه لاستخدامها بصورة حصرية، حيث وثّق نشطاء مؤخرًا مستوطنًا وهو يطرد فلسطينيًا وقطيعًا من الأبقار عند وصوله إلى عين الحلوة لسقايتها، بعد أن استولى مستوطنون على النبع قبل عدة سنوات وأطلقوا عليه اسم “عين العلم”.

وتؤكد الصحيفة أن “إسرائيل” تسيطر على أكثر من 84% من المياه الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتصعد إجراءاتها للسطو على مصادر المياه، مما أدى إلى أزمة حادة، بينما هدمت “إسرائيل” ما لا يقل عن 500 بئر لتجميع المياه في الضفة الغربية العام الماضي بحسب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.