ترحيب واسع من دول عربية وصديقة بقرار بريطاني يحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية

أعرب وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، عن ترحيبهم بقرار حكومة المملكة المتحدة منع استيراد السلع المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى فرض قيود على الخدمات المتعلقة بهذه المستوطنات.

وفي بيان مشترك، أبدى الوزراء أملهم في أن يحفز هذا القرار المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة تتماشى مع القانون الدولي، وأن يسهم في محاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة.

كما رحب الوزراء بالبيان المشترك الذي صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه عزمهم على فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بجدية في اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.

وحث الوزراء المجتمع الدولي على الاستفادة من هذه الخطوات واتخاذ إجراءات عملية لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تساهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبر الوزراء أن هذه التوجهات المعلنة تتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على هذا الوضع.

وفي هذا السياق، جدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل لإلغاء كافة التدابير المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد الوزراء على أن قطاع غزة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم.

وأكد الوزراء أن الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تطبيق حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.