مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 وسط تأكيدات على دعم الاستثمار وحماية حقوق المواطنين

أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، والمكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية برئاسة العين رجائي المعشر، يوم الأحد، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب.

وأكد العين المعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمواد مشروع القانون، وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مشددا على أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية.

وأشار المعشر إلى أن المادة (11) من مشروع القانون أحالت إلى مجلس الوزراء صلاحية استملاك الأراضي، لافتا إلى أن القانون كفل حق المواطن في الاعتراض، وأن المحاكم تأخذ دورها في حماية الحقوق وضمان تنفيذ القوانين.

مشروع السكك الحديدية وتوصيات اللجنة للمرحلة القادمة

وأوضح المعشر أن مشروع السكك الحديدية يمثل مشروعا وطنيا واستراتيجيا يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز النقل والتجارة في المملكة، مؤكدا أن التشريعات المعروضة لن تمس حقوق المواطنين في الأراضي المستملكة أو التي ستستملك لهذه الغايات.

ومن جانبها، أوصت اللجنة المشتركة الحكومة بمراعاة الأثر المباشر عند إعداد مشاريع القوانين، وإجراء حوارات مسبقة مع أصحاب العلاقة لتوضيح الأحكام والوصول إلى تفاهمات مشتركة. كما أوصت بتحسين إجراءات التعامل مع الملكية على الشيوع، وتعزيز كفاءة موظفي الصف الأول عبر برامج تدريبية متخصصة للحد من تعدد الاجتهادات والإجراءات.

استخدام أراضي الخزينة والأسباب الموجبة لمشروع القانون

وأوصت اللجنة بأن تعطي الحكومة الأولوية لاستخدام أراضي الخزينة عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والابتعاد عن استملاك أراضي المواطنين إلا في حالات الضرورة، مع مراعاة خصوصية المناطق السياحية والبيئية كمنطقة وادي رم. كما دعت إلى إصدار نظام يوضح أسس وآليات احتساب القيمة العادلة للتعويض لضمان الشفافية.

وتأتي الأسباب الموجبة للقانون لتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، من خلال التحول الرقمي في إجراءات دائرة الأراضي والمساحة، واعتماد التواقيع والمعاملات الإلكترونية. ويهدف المشروع كذلك إلى السماح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل إنشائها، وتنظيم تملك غير الأردنيين للعقارات خارج التنظيم، ومعالجة جوانب التأجير التمويلي، وتقليص مدد التخلي عن الاستملاك لتحقيق الاستقرار القانوني.