الأردن يثمن قرار بريطانيا بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. خطوة نحو العدالة الدولية

رحّب الأردن، يوم الثلاثاء، بالقرار البريطاني القاضي بفرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة. وشمل القرار أيضاً إجراءات تستهدف الخدمات التي تدعم توسيع المستوطنات أو بناء مستوطنات جديدة. وتأتي هذه الخطوة متوافقة مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتساهم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، والاستيطان، وإرهاب المستوطنين، التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق سلام عادل وشامل.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي، أن قرار الحكومة البريطانية يمثل خطوة هامة ويعكس التزامها بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى أن القرار يتماشى مع القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. كما استند القرار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

كما أعربت الوزارة عن ترحيبها بتصريحات وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، الذي أكد حرص الحكومة البريطانية على حماية حل الدولتين، ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأدان ميليباند تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والمحاولات الداعية لإنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن ما يحدث في بعض مناطق الضفة الغربية يعتبر تطهيراً عرقياً.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، بهدف وقف الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وجدد التأكيد على موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى حزمة عقوبات تستهدف التوسع الاستيطاني والأشخاص والشركات المساهمة فيه.