12 دولة غربية تحظر منتجات المستوطنات وتتهم إسرائيل بـ "تطهير عرقي" في الضفة

في خطوة دبلوماسية واقتصادية لافتة، أعلنت 12 دولة غربية، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، عن اتخاذ إجراءات حاسمة لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. جاء هذا الإعلان المشترك، الذي ضم أيضاً الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، والسويد، كرد فعل على التصاعد غير المسبوق في إرهاب المستوطنين وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني، بما في ذلك طرح مناقصات في منطقة (E1).

وأكد البيان المشترك أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تقوض فرص حل الدولتين وتهدد بالتهجير القسري، مطالبًا تل أبيب بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة المستوطنين عن أعمال العنف. وفي تطور لافت، اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أمام مجلس العموم، الحكومة الإسرائيلية بـ "غض الطرف" عن عمليات "تطهير عرقي" ينفذها مستوطنون في الضفة.

وأعلن ميليباند عن حظر رسمي على استيراد كافة المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية، وتوسيع العقوبات لتشمل كيانات البنية التحتية والتمويل والعقارات المشاركة في الاستيطان، بالإضافة إلى رفض أي صادرات أسلحة بريطانية قد تساهم في احتلال الضفة. وتشكل هذه المواقف الدولية المنسقة تحولاً جذرياً في التعامل الغربي مع الملف الاستيطاني، حيث تنتقل العواصم الأوروبية والدولية من مرحلة الإدانة اللفظية إلى فرض قيود اقتصادية وسياسية مباشرة لحماية مسار حل الدولتين المعتمد أممياً.