المجلس التمريضي الأردني يعزز الرقابة على برامج التطوير المهني لضمان الجودة

أعلن الأمين العام للمجلس التمريضي الأردني، هاني النوافلة، عن تعزيز المجلس لمنظومة الحوكمة والرقابة على أنشطة التطوير المهني المستمر لمهنتي التمريض والقبالة. وأوضح النوافلة في بيان صحفي أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون المؤسسي مع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، حيث سيتم الاطلاع إلكترونياً على سير إجراءات الموافقات المتعلقة بالدبلومات والدورات والأنشطة التدريبية عبر المنظومة الإلكترونية المطورة من قبل الوزارة والمرتبطة بمؤسسات التعليم العالي.

وأضاف النوافلة أن هذه الخطوة ستوفر للمجلس مصدراً رسمياً وموثوقاً للتحقق من بيانات البرامج والأنشطة التدريبية قبل اعتمادها وأثناء تنفيذها، مما يضمن احتسابها فعلياً ضمن ساعات التطوير المهني المستمر اللازمة لتجديد تراخيص مزاولة المهنة. كما ستساهم في رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية ودقة القرارات المتخذة.

وأكد أن التكامل الرقمي يدعم منصة المجلس الإلكترونية الخاصة بالتطوير المهني المستمر، ويمكّن المجلس من مطابقة البيانات المقدمة إليه مع المعلومات الرسمية المتعلقة بالموافقات والإجراءات، مما يعزز موثوقية الأنشطة والساعات التدريبية المحتسبة.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على تطوير منظومة الاعتماد بحيث لا يقتصر احتساب الساعات على وجود شهادة مشاركة فقط، بل سيتم التحقق من النشاط التدريبي ومحتواه وجودة تنفيذه ومدى استيفائه للمعايير المهنية المعتمدة. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان أن يكون التطوير المهني المستمر أداة فعالة لتطوير الكفايات وتحسين جودة الممارسة المهنية.

وشدد النوافلة على أن المجلس هو المرجعية الوطنية المختصة باعتماد أنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر لمهنتي التمريض القانوني والقبالة القانونية في المملكة، مما يعزز مسؤوليته في ضبط جودة هذه الأنشطة والتحقق من تنفيذها وفق المعايير المعتمدة.

وأوضح أن المجلس سيقوم بتشكيل لجان فنية متخصصة لمتابعة جودة تنفيذ أنشطة وبرامج التطوير المهني المستمر المعتمدة، والتحقق بشكل دوري ومستمر من مدى التزام الجهات المنفذة بالمحتوى والأهداف والساعات وآليات التقييم التي جرى اعتماد النشاط على أساسها.

وأكد أن دور المجلس لن يقتصر على اعتماد النشاط قبل تنفيذه، بل سيمتد ليشمل متابعة جودة التنفيذ الفعلي ومخرجاته وفق آليات رقابية واضحة، مما يعزز المساءلة ويحافظ على موثوقية الساعات المحتسبة للممرضين والممرضات والقابلات لغايات تجديد الترخيص.

وفي الختام، أكد النوافلة أن المجلس سيصدر سياسة محكمة لبناء منظومة رقابية متكاملة تبدأ بدراسة النشاط والتحقق من بياناته واعتماده، مروراً بمتابعة تنفيذه، وصولاً إلى تقييم جودة مخرجاته، لترسيخ مفهوم أن كل ساعة تطوير مهني محتسبة يجب أن تعكس نشاطاً تدريبياً موثوقاً ومستوفياً للمعايير وذا قيمة مهنية حقيقية.