مجلس الأعيان يقر قوانين الملكية العقارية وهئة الاعتماد والإدارة المحلية كما وردت من النواب

أقر مجلس الأعيان، يوم الاثنين، ثلاثة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب، وذلك بعد إقرار اللجان المختصة في المجلس قراراتها بشأنها في العاصمة عمان.

وشهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، بالإضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

وكانت اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية قد أقرت مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، بينما أقرت لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، في حين أقرت اللجنة الإدارية مشروع قانون الإدارة المحلية بأغلبية الأصوات بعد مناقشته.

وتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية إلغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط، مع إبقاء إمكانية الحل وفق حالات محددة ينص عليها القانون، وتشكيل لجنة مؤقتة للبلدية مع إجراء انتخابات لمجلس جديد خلال عام من تاريخ الحل. كما نص على تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألّا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.

وستُحال مشاريع القوانين إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية، بعد أن كان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون الإدارة المحلية سابقاً وأحاله إلى مجلس النواب.