التربية النيابية تؤكد استمرار حظر إعداد الأبحاث والرسائل للطلبة وتوضيح بشأن الغرامات

أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة أن اللجنة أبقت على الحظر الصريح المتعلق بإعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج والأعمال والبحوث الأكاديمية للطلبة من قبل الجهات والأشخاص الواردين في المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وأوضح الدكتور إبراهيم القرالة أن ما جرى شطبه هو البند المتعلق بتحديد غرامة مالية على المخالفين تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف دينار، وذلك لاعتبارات تتصل بالاختصاص القانوني في فرض العقوبة، مشدداً على أن شطب الغرامة لا يعني بأي حال من الأحوال إلغاء الحظر أو إجازة هذه الممارسات.

وبيّن أن اللجنة استمعت خلال مناقشات مشروع القانون على مدى عدة اجتماعات إلى عدد من الخبراء والمختصين والشخصيات التربوية والتعليمية، وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي والدكتور محيي الدين توق، إلى جانب عدد من المختصين.

وأشار إلى أن المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وغيرها ليست جهات ترخصها هيئة الاعتماد وضمان الجودة، لذا تم ترك مسألة اتخاذ الإجراءات للجهة المختصة قانوناً، مع إبقاء البند الذي يتيح للهيئة التنسيب بإغلاق الجهة المخالفة أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها.

وختم القرالة بالتأكيد على أن هدف لجنة التربية والتعليم هو حماية جودة التعليم والبحث العلمي، وصون مكانة الشهادة الجامعية، والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية والأكاديمية.