الضمان الاجتماعي يوضح: زيادة الـ 30 ديناراً لا تشمل متقاعديه وتطبق آلية خاصة بهم

أوضح مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والناطق الإعلامي باسمها، شامان المجالي، أن الزيادة الحكومية المقدرة بـ 30 ديناراً على رواتب العاملين بالقطاع العام والمتقاعدين المشمولين بالقرار، لا تسري على متقاعدي الضمان الاجتماعي. وأشار المجالي، خلال حديثه لبرنامج "الوكيل" الذي يبث عبر أثير راديو هلا ويقدمه الإعلامي محمد الوكيل، إلى أن هذه الزيادة مخصصة حصراً للمتقاعدين الخاضعين لقانوني التقاعد المدني والعسكري.

وبيّن المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي ينص على آلية مستقلة لزيادة الرواتب التقاعدية لمتقاعديه، تختلف عن الزيادات التي تقرها الحكومة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين. وأضاف أن القانون يربط الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بمعدل التضخم ومعدل النمو على الأجور، وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها في المؤسسة.

وأكد أن المؤسسة تقوم بتطبيق زيادة سنوية على الرواتب التقاعدية لمتقاعديها خلال شهر أيار من كل عام، استناداً إلى الآلية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي. وشدد على أن الزيادة الحكومية البالغة 30 ديناراً لا تنطبق على متقاعدي الضمان الاجتماعي، وإنما تخص المتقاعدين وفقاً لقانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري. وأكد أن متقاعدي الضمان الاجتماعي يستفيدون من الزيادة السنوية التي يحددها القانون، والتي يتم احتسابها وفق المؤشرات المعتمدة، وليس استناداً إلى قرارات الزيادة الخاصة بمتقاعدي الجهازين المدني والعسكري.