الأردن يعرض 128 فرصة استثمارية واعدة ويعزز بيئته الجاذبة للمستثمرين

الوكيل الإخباري - في خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار، تم تحديث وعرض 128 فرصة استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات والمحافظات الأردنية عبر منصة "استثمر في الأردن". يأتي هذا التحديث بالتزامن مع بدء إعداد دراسة لإنشاء منطقة صناعية اقتصادية خضراء، كجزء من الإنجازات المحققة في محرك الاستثمار ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

ووفقاً لتقرير وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، جاء هذا التحديث قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر في 19 تشرين الثاني الحالي بمنطقة البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وكان من المتوقع أن يطرح المؤتمر أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة والصناعات عالية القيمة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمياه، بهدف استقطاب استثمارات جديدة وتعزيز الشراكات بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وفي سياق تطوير البيئة الصناعية والاستثمارية، بدأ العمل على إعداد دراسة لإنشاء منطقة صناعية اقتصادية خضراء، تشمل تقييم جاهزية المواقع المستهدفة، وإعداد التحليل المؤسسي والتشغيلي والتنظيمي، بالإضافة إلى تطوير إطار للحوكمة وتحديد متطلبات التحول إلى مجمعات صناعية بيئية. كما تم إقرار حوافز استثمارية لمشاريع منطقة الروضة الصناعية في منطقة معان التنموية، تشمل الاستفادة من برنامج الفروع الإنتاجية وتقديم الدعم للأجور لمدة 3 سنوات، بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل. وتم تمديد حوافز تخفيض أسعار بيع الأراضي في المدن الصناعية في مادبا والطفيلة والسلط لمدة 3 سنوات إضافية، لتعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي.

وعلى صعيد تطوير المشاريع الاستثمارية، تم إنجاز وثيقة طلب العروض لمشروع الفاقد المائي في جنوب عمّان، وعرض نتائج التأهيل الأولي وتقرير الجدوى على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة. كما أُنجزت دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تخزين الطاقة باستخدام ضخ المياه قرب سد الموجب، وإعداد مسودة وثيقة التأهيل الأولي للمشروع (RFQ). وشملت الإنجازات تطوير حزم استثمارية قابلة للتمويل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، من بينها مشروع محطة تخزين الطاقة قرب سد الموجب، ومشروع إنشاء 41 مدرسة حكومية.

وفي مجال الخدمات الاستثمارية، أنجزت وزارة الاستثمار 2032 معاملة للحوافز والتسهيلات، وأصدرت 1438 بطاقة مستثمر من الفئات (أ، ب، ج) للمستثمرين وعائلاتهم. استفاد 216 شركة من الإعفاءات الاستثمارية، وحصل 35 مستثمراً على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار. وفي المناطق التنموية، تم إصدار 13 رخصة إعمار لمشاريع جديدة، و6 رخص إعمار لتوسعة مشاريع قائمة، مع استحداث مسار سريع لإصدار رخص الإعمار وأذونات الإشغال في المناطق التنموية لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

على الصعيد التشريعي والتنظيمي، تم إعداد مسودة مشروع قانون الصناديق الاستثمارية، والسير في إجراءات إقراره بهدف تطوير الإطار التشريعي للصناديق الاستثمارية وتعزيز دورها في استقطاب رؤوس الأموال. كما أصدرت الحكومة تعليمات منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي (شرط الامتثال) في المناطق التنموية والحرة لسنة 2026، ونشرتها في الجريدة الرسمية. وشملت الإجراءات تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين، بهدف تعزيز استقطاب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار في المحافظات والمشاريع الوطنية الاستراتيجية، ورفع الحد الأدنى لمتطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمّان المالي.

وفي إطار تحسين المؤشرات الدولية، أطلقت الحكومة خطة لتحسين ترتيب الأردن في مؤشر القيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتشاور مع الجهات المعنية بشأن تخفيف القيود المفروضة على عدد من الأنشطة الاقتصادية. كما بدأت تنفيذ خطة لتعزيز ترتيب الأردن في مؤشر جاهزية الأعمال (B-READY)، من خلال إعداد ومراجعة بطاقات الإصلاح. يأتي ذلك ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029، الذي يضم 395 مشروعاً، أنجزت الحكومة منها 34 مشروعاً بنسبة 9% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 332 مشروعاً بنسبة 84%. ويواجه 8 مشاريع تأخيراً لأسباب فنية وإجرائية، فيما لم يبدأ تنفيذ 21 مشروعاً لعدم حلول موعد البدء المحدد لها.