الضمان الاجتماعي يلزم آلاف العاملين في تطبيقات التوصيل بالاشتراك الإلزامي

أعلن مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والناطق الإعلامي باسمها، شامان المجالي، عن قرار جديد يقضي بشمول العاملين في التطبيقات الذكية بالضمان الاجتماعي. وأكد المجالي أن التعديلات الجديدة تتضمن عدم السماح بممارسة هذه الأعمال دون الاشتراك في المؤسسة، وذلك عبر إلزام شركات التوصيل بذلك.

وأوضح المجالي، خلال لقاء له في برنامج الوكيل عبر أثير راديو هلا، أن ملف العاملين في تطبيقات التوصيل أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، نظراً لخروج هذه الفئة من مظلة الضمان الاجتماعي رغم المخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها. وأشار إلى أن المؤسسة تابعت عن كثب الحوادث المرورية التي تعرض لها سائقو تطبيقات التوصيل، خاصة العاملون على الدراجات النارية، مؤكداً أن بعض هذه الحوادث كانت مؤلمة ومؤسفة، مما يستدعي توفير الحماية التأمينية والاجتماعية لهم.

وشدد المجالي على أنه بات من غير المقبول استمرار هؤلاء العاملين خارج مظلة الضمان الاجتماعي. وأضاف أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام الشمول تتضمن نصاً ملزماً يقضي بعدم السماح بممارسة أعمال التوصيل عبر التطبيقات الذكية إلا بعد الشمول في الضمان الاجتماعي. وأي شخص يرغب في الحصول على ترخيص أو تصريح لممارسة العمل في هذا القطاع سيكون مطالباً بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، وفقاً لأحكام النظام المعدل، بعد دخوله حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن المؤسسة تنتظر صدور الإرادة الملكية السامية لوضع النظام موضع التنفيذ، بالتزامن مع إعداد تعليمات خاصة تتضمن إجراءات مرنة تراعي طبيعة عمل سائقي التطبيقات الذكية وظروفهم الاقتصادية. وأكد المجالي أن المؤسسة تدرك حجم الأعباء المعيشية التي يتحملها العاملون في قطاع التوصيل، خصوصاً الذين يغادرون منازلهم في ساعات الصباح الباكر ويعودون في ساعات متأخرة من الليل لتأمين احتياجات أسرهم.

وبيّن أن المؤسسة تعمل على إيجاد آليات تسهّل على هذه الفئة دفع الاشتراكات المترتبة عليها، مؤكداً أن مجلس إدارة المؤسسة سيولي هذا الملف العناية اللازمة، بما يتيح شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة، أو بأقل عبء مالي ممكن.