مجلس الوزراء يقر تعديلات جوهرية على قانون الأمن السيبراني لمواكبة التطور الرقمي

أعلن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، عن إقراره لمشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026. يأتي هذا الإقرار تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.

يهدف مشروع القانون الجديد إلى التكيف مع وتيرة التطور التقني والرقمي المتسارعة، وذلك عبر تحديث المفاهيم الأساسية المتعلقة بالأمن السيبراني والفضاء الرقمي، وإضافة تعريفات واضحة للتقنيات الحديثة والمستجدة. كما يسعى المشروع إلى الارتقاء بمهام المركز الوطني للأمن السيبراني وتعزيز قدراته في مجال البحث العلمي والتطوير، ووضع أسس ومعايير تنظيمية لاستخدام التقنيات المستقبلية ضمن إطار الأمن السيبراني، بهدف ضمان أمنها وتقليل المخاطر المحتملة.

من جانب آخر، يعمل مشروع القانون على تطوير آليات اكتشاف التهديدات السيبرانية المستجدة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز وتقييم أدائه. كما يحدد المشروع فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، ويدعم بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال الشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.

على الصعيد الاقتصادي، يساهم مشروع القانون في تحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، ويعزز حماية الاقتصاد الرقمي، مما ينعكس إيجاباً على زيادة الاستثمار وثقة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يرفع مشروع القانون المعدل من مستوى حماية بيانات المواطنين ويعزز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، مما يشجع على استخدامها ويزيد من الثقة بها.

كما يدعم المشروع وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية المعنية، مما يحسن من كفاءة الاستجابة للحوادث السيبرانية، ويقلل من الازدواجية في الجهود، ويعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية. ويحسن المشروع من قدرة الدولة على حماية البنى التحتية الحيوية، ويواكب تكنولوجيا المستقبل من خلال تنظيم استخدام التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، لضمان توظيفها بشكل آمن وفعال.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على إعفاء عدد من المكلفين من الغرامات المستحقة عليهم لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والتي بلغت حوالي 8 ملايين دينار، وذلك بعد قيامهم بسداد أصل المبالغ المترتبة عليهم والبالغة حوالي 17 مليون دينار. تأتي هذه الإعفاءات للمشاريع الإنتاجية المرتبطة بالتشغيل والتنمية والتي وفرت فرص عمل للأردنيين.

يأتي هذا القرار متماشياً مع نهج الحكومة في تخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمواطنين، ودعم استدامة أعمالهم.