مجلس الوزراء يقرّ تعديلات قانون الأمن السيبراني ويُعفي مكلفين ويُباشر مشاريع استراتيجية

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره وفقاً للأصول الدستورية.

كما وافق المجلس على إعفاء عدد من المكلفين من الغرامات المترتبة عليهم والمتعلقة بتأخر سداد أصل المبالغ المستحقة لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، والتي بلغت نحو 8 ملايين دينار، وذلك بعد قيامهم بسداد كامل أصل المبالغ البالغ مجموعها حوالي 17 مليون دينار. تأتي هذه الإعفاءات في سياق دعم المشاريع الإنتاجية المرتبطة بالتشغيل والتنمية التي وفرت فرص عمل للأردنيين.

وفي سياق متصل، صادق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي (The Smart Campus Project) بالشراكة بين الحكومتين الأردنية والصينية.

وقرر المجلس تكليف وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة بإنشاء حساب أمانات ضمن موازنة الوزارة لعام 2027 بقيمة 14.5 مليون دينار، تُستمد من إيرادات رسوم العبور الجوي الواردة من هيئة تنظيم الطيران المدني. يهدف هذا الحساب إلى تغطية تكاليف تنفيذ مشروع إنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية. كما تم تكليف هيئة الخدمة والإدارة العامة، بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة، بتغطية احتياجات الهيئة من كوادر أبراج المراقبة الجوية.

إلى جانب ذلك، وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات المتعلقة بتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني، بقيمة 16 مليون يورو كمساهمة في تمويل المشروع، وذلك في إطار جهود الحكومة لاستكمال الغلق المالي اللازم للبدء بتنفيذه.

وفي مجال التشريعات، أقر مجلس الوزراء نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026. يأتي هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، ويهدف إلى تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي قدماً في الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية المقررة في النصف الأول من عام 2027.