مجلس الوزراء الأردني يقرّ تعديلات هامة على الأمن السيبراني وانتخابات البلديات واستراتيجيات تنموية

من داخل قاعة مجلس رئاسة الوزراء، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026م، وذلك تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية. كما صادق المجلس على نظام انتخابات المجالس البلدية، واعتمد قرارات استراتيجية في مجالات حيوية تشمل البنية التحتية للطيران، والأمن المائي، والتعليم الذكي، وتحفيز التشغيل.

تحديث منظومة الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي

يهدف مشروع القانون المعدل لقانون الأمن السيبراني إلى مواكبة التطور الرقمي المتسارع من خلال عدة محاور تشريعية، منها: إدراج المفاهيم المستحدثة وتحديث التعريفات المتعلقة بالفضاء السيبراني، ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لاستخدام تكنولوجيا المستقبل والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي لضمان أمنها وتقليل مخاطرها. كما يسعى إلى تطوير مهام المركز والمجلس الوطني للأمن السيبراني، عبر تعزيز قدرات المركز الوطني للأمن السيبراني في دعم البحث العلمي وتطوير آليات رصد وكشف التهديدات، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية، مع تمكين المجلس الوطني من متابعة الأداء. بالإضافة إلى ذلك، يركز على تأهيل الكوادر الوطنية بالشراكة بين المركز والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية، وتحسين جاهزية الدولة في حماية البنى التحتية الحرجة، وتأمين بيانات المواطنين لرفع منسوب الثقة بالخدمات الرقمية، بما يدعم حماية الاقتصاد الرقمي ويحفز استثمارات القطاع الخاص.

نظام الدوائر البلدية: تمهيد لانتخابات 2027 ورفع كوتا المرأة

أقرّ المجلس نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026م، إنفاذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026م. يُمكّن هذا النظام الهيئة المستقلة للانتخاب من التحضير لإجراء الانتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027م، حيث يحدد تقسيمات المناطق وعدد الأعضاء في 104 بلديات في المملكة مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري. وقد راعى النظام رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء إلى 30% بدلاً من 25%، كما حدد أعضاء المجالس في البلديات المستحدثة: (بني عبيد، وغور المزرعة، وجرينة، ورجم الشامي)، بما يعزز التخطيط التنموي والعدالة الجغرافية.

إعادة استثمار عوائد الأجواء لتطوير الملاحة الجوية

تبنت الحكومة نهج "إعادة استثمار عوائد النجاح" دون تحميل الخزينة أعباء إضافية، عقب نجاح مشروع إعادة تصميم الأجواء الأردنية الذي رفع إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني من 18 مليون دينار إلى 32 مليون دينار بكلفة تنفيذ لم تتجاوز 2.8 مليون دينار. تم تكليف دائرة الموازنة العامة بإنشاء حساب أمانات ضمن موازنة وزارة المالية لعام 2027م بقيمة 14.5 مليون دينار من رسوم العبور الجوي؛ لتغطية تكاليف إنشاء أبراج مراقبة جوية حديثة، وتحديث الأنظمة الملاحية وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). كما تم تكليف هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتنسيق مع دائرة الموازنة لسد النقص في الكوادر الفنية والمراقبين الجويين؛ لترسيخ موقع الأردن كممر جوي آمن ومنافس.

الناقل الوطني للمياه، الحرم الجامعي الذكي، وتحفيز التشغيل

وافق المجلس على استكمال إجراءات تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني (KfW) بمبلغ 16 مليون يورو؛ استكمالاً لإجراءات الغلق المالي للبدء بالتنفيذ. كما تمت الموافقة على استكمال تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي (The Smart Campus) الممول بمنحة صينية لصالح وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بقيمة 11.5 مليون دولار، لتجهيز 100 قاعة ذكية في الجامعات الرسمية العشر، وإنشاء مركز بيانات مركزي في منشأة شبكة الجامعات الأردنية (JUNet) بحرم الجامعة الأردنية. وفي سياق تحفيز التشغيل، تم إعفاء مكلفين من غرامات التأخير البالغة زهاء 8 ملايين دينار لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، بعد سدادهم كامل أصل المبالغ المستحقة البالغة نحو 17 مليون دينار؛ تقديراً لمشاريعهم الإنتاجية التي أمنت فرص عمل للأردنيين، وتخفيفاً للأعباء عن القطاعات الاقتصادية.