موازنة 2027: خطة طموحة لنمو اقتصادي 5.6% وتعزيز الإيرادات المحلية إلى 10.9 مليار دينار

أقر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027م، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتعزيز الأثر الاقتصادي لها. ويأتي هذا الإقرار المبكر تأكيداً لالتزام الحكومة بالمواعيد الدستورية، وسعياً لرفع كفاءة التنفيذ.

يهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6% في عام 2027، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بهدف تحسين الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يسعى المشروع إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانب آخر، يستهدف مشروع القانون المحافظة على استقرار الأسعار ومعدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، وتخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات. كما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتسريع المشاريع التنموية الكبرى.

وتضمن المشروع ارتفاعاً في الإيرادات المحلية بنسبة 11% مقارنة بالعام الحالي، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وكفاءة التحصيل المالي. ويركز المشروع على تعزيز الإيرادات عبر زيادة الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي.

ستواصل الحكومة تطبيق سياسة الضبط المالي التدريجي لتعزيز الاستدامة المالية، حيث يتوقع خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح ليصل إلى نحو 2 مليار دينار في عام 2027، مقابل 2.1 مليار دينار في عام 2026. كما سيتم خفض العجز الأولي ليصل إلى نحو 450 مليون دينار مقارنة بـ 650 مليون دينار في عام 2026، مما يؤكد التزام الحكومة بمسار الإصلاح المالي وتحسين إدارة الموارد العامة.