موازنة 2027 تضمن استمرار دعم الخبز والغاز وعلاج السرطان وتعزيز المشاريع التنموية

أقر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره وفقاً للأصول الدستورية. ويأتي هذا الإقرار المبكر تأكيداً لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، وبهدف تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، مما يساهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خاصة تلك ذات الأولوية.

وستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة. ويشمل ذلك الاستمرار في تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والحفاظ على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير. كما سيتم تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

يتضمن مشروع القانون أيضاً الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، بالإضافة إلى دعم مشاريع تنمية وتطوير البلديات وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة. وسيتم الاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات والأولويات التي تم تحديدها خلال الزيارات الملكية السامية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات، لضمان توجيه الإنفاق الرأسمالي وفقاً للاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية. وسيستمر العمل على تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، لتعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في النمو وتوفير فرص العمل.