الحكومة تقر موازنة 2027: زيادة 30 دينارًا للموظفين والمتقاعدين الأقل دخلاً وتعزيز الإنفاق الرأسمالي

أقر مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027م، وذلك في جلسته التي عقدت أمس الأحد، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره وفقًا للأصول الدستورية. يأتي هذا الإقرار المبكر تأكيدًا لالتزام الحكومة بالمواعيد الدستورية وسعيًا لتسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز الأثر الاقتصادي للمشاريع ذات الأولوية.

خصصت الموازنة مبالغ مالية لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 دينارًا للموظفين في القطاعين العام المدني والعسكري، وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار. تهدف هذه الزيادة إلى شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، وتحسين مستوياتهم المعيشية، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.

كما تضمنت الموازنة زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، تقديرًا لدورها في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، وتمكينها من أداء واجباتها بكفاءة في ظل التحديات الراهنة.

تواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات اللازمة للبرامج الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والحفاظ على أسعار الخبز المدعوم، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، ودعم أسطوانة الغاز المنزلي، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، شهد مشروع القانون ارتفاعًا بنسبة تقارب 18% مقارنة بمستواها المقدر لعام 2026م، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار. يأتي هذا الارتفاع في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية ذات الأولوية، وتعويض التراجع المحتمل في الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 نتيجة للاضطرابات الإقليمية، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتحسين الخدمات والبنية التحتية، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ارتفعت النفقات الجارية في مشروع القانون بنحو 6.4% مقارنة بمستواها المقدر لعام 2026م، لتصل إلى نحو 12 مليار دينار، لتغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز الحماية الاجتماعية والأمن الوطني.

يتضمن مشروع القانون الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاستراتيجي، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لتعزيز الأمن المائي وأمن الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.

كما زادت المخصصات الموجهة للمشاريع الرأسمالية في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، ودعم مشاريع تنمية البلديات، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة، استجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات والأولويات التي تم تحديدها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء. سيتم توجيه الإنفاق الرأسمالي وفقًا للاحتياجات الفعلية والأولويات التنموية، ومواصلة تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.

يهدف مشروع قانون الموازنة إلى تعزيز استقرار بيئة الاقتصاد الكلي ومتانة الاقتصاد الوطني، لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6% في عام 2027م، من خلال مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يسعى المشروع أيضًا إلى مواصلة تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

يستهدف المشروع المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار والإبقاء على معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، وتخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

ارتفعت الإيرادات المحلية في عام 2027م بنسبة تقارب 11% مقارنة بمستواها المقدر لعام 2026م، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وكفاءة التحصيل المالي. يركز المشروع على تعزيز الإيرادات المحلية من خلال تعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.

ستواصل الحكومة تنفيذ سياسة الضبط المالي التدريجي، وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح ليصل إلى نحو 2 مليار دينار في عام 2027م، وخفض العجز الأولي ليصل إلى نحو 450 مليون دينار، مما يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح المالي وتحسين إدارة الموارد العامة.