68 خبيرًا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل لبدء العمل بالنظام الجديد للخبرة القضائية

الوكيل الإخباري - أدى 68 خبيرًا، يوم الأحد، اليمين القانونية أمام وزير العدل، بسام التلهوني، وذلك بعد دخول نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026 حيز التنفيذ. يهدف هذا النظام إلى تنظيم أعمال الخبرة والإجراءات المتعلقة بممارستها أمام المحاكم.

وشدد التلهوني على الدور المحوري للخبراء في دعم المحاكم للفصل في الدعاوى، مؤكدًا على ضرورة إعداد تقارير فنية تتسم بالدقة والموضوعية والحياد، والالتزام بالتشريعات والمعايير المهنية والأخلاقية لتعزيز الثقة بمنظومة العدالة.

وأوضح أن الخبرة الفنية تلعب دورًا هامًا في تبسيط المسائل المعقدة ومساعدة المحاكم على كشف الحقائق وحسم النزاعات. كما أشار إلى أن سرعة إنجاز التقارير والالتزام بالمواعيد المحددة يساهمان في تقليل تأجيل الجلسات وتقصير أمد التقاضي، مما يوفر الوقت والجهد والتكاليف على أطراف النزاع.

وأكد الوزير على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على إجراءات تقديم الخبرة أمام المحاكم، من خلال وضع آليات واضحة ومنظمة لطلب الخبرة، وتكليف الخبراء، وإعداد التقارير وتقديمها. ويهدف ذلك إلى توحيد الإجراءات، وتعزيز الرقابة على أعمال الخبراء، وتحديد الأطر الزمنية لإنجاز المهام، بما يرفع جودة التقارير ويعزز الشفافية والحوكمة.

وفي سياق التحضير للعمل بالنظام الجديد، عقدت وزارة العدل ورشة تدريبية للخبراء للتعريف بأحكام النظام الجديد، وآليات العمل وفقه، والواجبات والالتزامات المهنية والقانونية المترتبة عليهم، بالإضافة إلى الإجراءات المعتمدة لتنفيذ مهام الخبرة وتقديم التقارير الفنية للمحاكم.

وتناولت الورشة المستجدات المتعلقة بتنظيم أعمال الخبرة، والإجراءات الإلكترونية المعتمدة لإدارة شؤون الخبراء، وآليات تسميتهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم، بهدف توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتحسين جودة التقارير المقدمة للمحاكم.

وأكد التلهوني استمرار الوزارة في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للخبراء لمواكبة التطورات التشريعية والتقنية، بما يسهم في تطوير أدائهم المهني وتحسين جودة الخدمات القضائية.

وينص نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (48) لسنة 2026، في المادة 16/أ، على حظر قيام الخبير بأعمال الخبرة لدى المحاكم بعد تسجيله في السجل وقبل أدائه اليمين القانونية أمام وزير العدل.