آيزنكوت يقود مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية وسط تعقيدات حزبية وتحذيرات من سيناريو "الكابيتول"

بدأ زعيم حزب المعارضة الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، مهمة تشكيل حكومة جديدة، وسط تعقيدات سياسية وتباينات حادة حول مصير بنيامين نتنياهو وإمكانية إنهاء حكمه أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة. وأكد مشاركون في برنامج "نبض البلد" الذي يعرض عبر شاشة "رؤيا"، أن المشهد السياسي يقف أمام سيناريوهات مفتوحة، في ظل شروط الأحزاب ودور القوائم العربية وأحزاب "الحريديم" في حسم هوية الائتلاف المرتقب.

في هذا السياق، دعا عضو الكنيست بكر عواودة إلى عدم التكهن المبكر بنهاية عصر نتنياهو، مشيراً إلى أن التاريخ السياسي حافل بالمفاجآت خصوصاً عند التفاوض مع الأحزاب الدينية. وأوضح عواودة أن دعوة آيزنكوت لتقديم تنازلات متبادلة فتحت الباب أمام تساؤلات حول مدى التزامه بوعوده السابقة لناخبيه بعدم الجلوس مع نتنياهو. وبين أن اجتماع آيزنكوت مع أفيغدور ليبرمان سيكون محدداً للاتجاهات، لا سيما أن ليبرمان أزاح "الفيتو" عن "الحريديم" لكنه ما زال يرفض أي حكومة أقلية أو اعتمادها على الأحزاب العربية. كما حذر من مخاوف أمنية تتمثل في تحريك مجموعات يمينية صهيونية لمحاصرة مبنى الكنيست لمنع أداء القسم، على غرار أحداث "الكابيتول" في أمريكا.

وحول موقف النواب العرب، فرق عواودة بين "القائمة المشتركة" التي ترفض قطعياً الدخول في أي ائتلاف حكومي يتعارض مع مبادئها وانتمائها، وبين "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس التي أبدت موافقتها على شروط الانضمام، معتبراً أن فرص الاعتماد على الدعم العربي وحده تبقى ضئيلة في ظل التوجهات اليمينية السائدة.

من جانبه، أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي، الأستاذ الدكتور حسين الديك، أن الخطاب السياسي يميل عادة إلى المرونة والتراجع عن السقوف العالية بعد انتهاء المعارك الانتخابية. وأشار الديك إلى أن معسكر المعارضة، بما فيه ليبرمان ونفتالي بينيت، سبق له تشكيل "حكومة التغيير" عام 2021 بالشراكة مع "الموحدة"، مما يجعل كل الخيارات واردة. وأوضح أن "الموحدة" تسعى لتأثير فعلي عبر المطالبة بحقيبة الأمن الداخلي لمرشحها يوآف سغلوفيتش لمواجهة الجريمة. وخلص الديك إلى أن الهدف المشترك لأطراف المعارضة هو إقصاء نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبن غفير، مرجحاً عدم عودة الشراكة معه، والتوجه مستقبلاً نحو حكومة موسعة مع "الليكود" بعد إقرار قوانين تمنع بقاء رئيس الوزراء في منصبه لأكثر من ثماني سنوات.