الأردن يشدد قبضته على الإرهاب: تعديلات قانونية جديدة ترفع العقوبات وتلغي الامتيازات

في خطوة تهدف إلى مواجهة الإرهاب بحزم، أقرت الحكومة الأردنية حزمة تعديلات جوهرية على قوانين مكافحة الإرهاب، بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية وتجفيف منابع التطرف. وأوضح وزير الدولة للشؤون القانونية، الأستاذ الدكتور فياض القضاة، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات حاسمة لتعديل ثلاثة قوانين رئيسية: قانون منع الإرهاب، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وقانون الأحداث. تأتي هذه التعديلات استجابة للمطالب الشعبية بحماية السلم الأهلي في أعقاب الجرائم البشعة التي استهدفت الوطن.

وخلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يبث على شاشة "رؤيا"، كشف القضاة عن تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون منع الإرهاب، والتي تتضمن مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات من 5 سنوات إلى 10 سنوات، مع إمكانية وصول العقوبات في الجرائم الأشد خطورة إلى 15 عاماً أو حتى الإعدام. وأشار إلى أن المحاكم ستعتمد مبدأ "جمع العقوبات" بدلاً من دمجها، مما يعني أن مرتكبي الأفعال الإرهابية المتعددة ستُضاف عقوباتهم لتصل إلى مدد طويلة قد تبلغ 35 عاماً، وذلك على غرار الأنظمة الدولية لتحقيق الردع العام والخاص. وأكد أن المحرض والمتدخل والممول للإرهاب سينالون ذات عقوبة الفاعل الأصلي دون أي تخفيف، وبحد أدنى يبلغ 10 سنوات.

وفيما يتعلق بمراكز الإصلاح والتأهيل، أعلن القضاة عن حرمان المدانين بقضايا الإرهاب من امتياز تخفيض العقوبة لحسن السيرة والسلوك بموجب المادة 34. وسيمضون مدة محكوميتهم كاملة دون اختزال، حيث ستبلغ مدة السجن الفعلية 9 أشهر بدلاً من سنة، وذلك لاعتبارهم خطراً حتى داخل السجون بسبب محاولاتهم تجنيد نزلاء آخرين. وأكد أن هذا الحرمان سيطبق فوراً على النزلاء الحاليين بموجب تعميم سيصدر عن وزارة الداخلية، كونه يندرج تحت الصلاحيات التقديرية للجهات المعنية.

ولم تقتصر التعديلات على فترة السجن، بل منحت المحكمة المختصة صلاحية فرض تدابير احترازية لاحقة بعد انتهاء العقوبة، مثل الإقامة الجبرية، والمراقبة الإلكترونية، والمنع من السفر، لضمان بقاء المحكوم تحت الرقابة الأمنية الصارمة. كما شملت التعديلات قانون الأحداث لتوسيع صلاحيات التحقيق وإشراك الضابطة العدلية في التحقيق مع الأحداث المتورطين بقضايا الإرهاب، بهدف الوصول إلى كامل تفاصيل الشبكات، بالإضافة إلى التصدي الحازم لجرائم خطاب الكراهية التي تعد حاضنة للأفكار التكفيرية والمتطرفة في المجتمع.