جيش الاحتلال يضغط لاستئناف الحرب على غزة وتهديدات بـ"7 أكتوبر جديد"

يدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بقوة نحو استئناف الحرب على قطاع غزة والتوسع في مناطق خارج سيطرته الحالية، مدعياً استحالة نزع سلاح حركة حماس دولياً. وتزعم التقارير أن الحركة تواصل تعزيز قدراتها العسكرية وتتمسك بترسانتها استعداداً لمواجهة جديدة. في غضون ذلك، يعرقل الاحتلال ترتيبات الإدارة المدنية وإصلاح المرافق الحيوية، مع تراجع نفوذ العشائر التي حاولت تل أبيب التعاون معها. وتتزايد التقارير العبرية التي تروج لمزاعم حول تهديدات من قيادات المقاومة بتنفيذ هجوم جديد على غرار السابع من أكتوبر.

إحاطات لضباط أمريكيين حول سلاح «حماس».. وتباين في المعلومات

كشفت صحيفة «هآرتس» عن تحركات قادة جيش الاحتلال لتسويق خيار عودة القتال، حيث عرض ضباط إسرائيليون تقارير استخباراتية على نظرائهم الأمريكيين، بما في ذلك جنرال في القيادة المشتركة، تزعم رفض حماس تسليم السلاح. تأتي هذه التحركات لمواجهة ضغوط واشنطن لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لقطاع غزة.

الادعاء باستحالة التجريد الدولي

يرى الجيش الإسرائيلي في تقييماته المرفوعة أن تجريد حماس من سلاحها طوعاً أمر مستحيل، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب توغلاً ميدانياً واستئناف الحرب في مناطق لم تصلها القوات بعد.

غياب خطط عملياتية أو مواعيد محددة

أقرت مصادر استخباراتية مطلعة بأن المعلومات المتوفرة لدى الجيش وجهاز «الشاباك»، رغم اتهامهما لحماس بخرق التفاهمات، لا تتضمن أي موعد زمني محدد من الحركة لاستئناف الهجمات، كما تخلو من وجود خطة عملياتية تنظيمية مجدولة لذلك.

مزاعم التهديد بـ«7 أكتوبر جديد».. رواية عبرية عبر قنوات أممية

ساقت صحيفة «يديعوت أحرونوت» رواية أخرى لتعزيز الخطاب التصعيدي، حيث ادعت أن مسؤولاً في الأمم المتحدة نقل عن قيادات في حماس رسالة تحذير للجانب الإسرائيلي. تزعم الرواية الإسرائيلية أن قيادة المقاومة هددت بالجاهزية لتكرار هجوم واسع على غرار السابع من أكتوبر 2023، سواء داخل إسرائيل، أو في الضفة الغربية، أو خارج فلسطين. يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لخلق ذرائع إعلامية لتبرير عمليات عسكرية جديدة.

تعطيل مرافق القطاع وتهاوي رهان «العشائر المتعاونة»

تترافق هذه التقديرات مع انتكاسة للمخططات الإسرائيلية في البعدين المدني والعشائري. فقد أقرت التقارير بتراجع حاد في نفوذ المجموعات والعشائر التي راهنت عليها سلطات الاحتلال كبديل إداري لحكم حماس. وتواصل إسرائيل وضع العراقيل الإدارية والميدانية أمام أي ترتيبات لتشغيل الإدارة المدنية أو ترميم المرافق الحيوية وشبكات الخدمات الأساسية، مما يبقي القطاع في حالة شلل معيشي شامل يخدم أجندة التصعيد والضغط العسكري.