الأردن يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ودعم استقرار المنطقة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ببغداد

شاركت وزيرة دولة للشؤون الخارجية، الدكتورة نانسي نمروقة، يوم السبت، في أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي استضافتها جمهورية العراق في العاصمة بغداد.

وفي كلمة الأردن أمام الاجتماع، أكدت نمروقة أن فلسطين ستبقى القضية المحورية والاختبار الحقيقي لمدى مصداقية النظام الدولي، مشددة على أنه لا يمكن تحقيق السلام والأمن المستدام في المنطقة دون إنهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما شددت على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده، ورفع كافة القيود الإسرائيلية التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع.

وجددت الوزيرة تحذير الأردن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عنف المستوطنين، وتوسيع الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أن هذه الإجراءات تقوض فرص حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت نمروقة أن المملكة ستواصل بذل كل جهد ممكن لحماية الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية، وضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمكينها من أداء مهامها.

وأشارت إلى أن الموقف الأردني ثابت في دعم الدولة الوطنية وصون سيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدة دعم الأردن للحكومة السورية في جهود إعادة البناء بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها، وكذلك دعم لبنان وتثبيت الاستقرار فيه، وفرض سيادته على كافة أراضيه، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وشددت نمروقة على إدانة الأردن لأي اعتداء على الدول العربية، ووقوفه الكامل مع المملكة العربية السعودية، وإدانته الاعتداءات الحوثية الإرهابية على أراضيها ومنشآتها، ورفضه استهداف السفن والممرات البحرية، مؤكدة أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب حق يكفله القانون الدولي.

واختتمت بالقول إن حماية الشعوب تبدأ بحماية القانون الدولي من الانتقائية، وأن القانون الذي يُطبق في أزمة ويُعطَّل في أخرى يفقد سلطته ويقوض الثقة بالنظام الدولي.