تحديث قضائي هام: نظام جديد يعزز استخدام الوسائل الإلكترونية في المحاكم المدنية الأردنية

صدر في الأردن نظام رقم (79) لسنة 2026، الذي يعد تعديلاً لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم (95) لسنة 2018. يهدف هذا التعديل إلى تطوير أحكام النظام الأصلي، ويتضمن استحداث تعريف لمفهوم "عنوان البريد الرقمي" وإلغاء أحد البنود الواردة في النظام السابق.

يستند النظام الجديد إلى المادة (31) من الدستور الأردني، وقد صدر بناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 27 أيلول 2026. وسيبدأ العمل بأحكامه بعد مرور 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفقاً للمادة الثانية من النظام المعدل، تم إضافة تعريف لعنوان البريد الرقمي ليكون عنواناً رقمياً مخصصاً للفرد ومرتبطاً بهويته الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وسيُستخدم هذا العنوان لتلقي التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها، بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام.

كما نصت المادة الثالثة على تعديل المادة (4) من النظام الأصلي، وذلك بإلغاء البند (4) من الفقرة (أ) منها.

يأتي هذا التحديث في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير خدماتها وتسهيل الإجراءات القضائية وخدمة المواطنين، كما أكد ولي العهد خلال زيارته للوزارة.