قضاة إسرائيليون يرفضون محاكمة عناصر النخبة خوفاً من الملاحقة الدولية

كشفت هيئة البث العبرية "كان" يوم الجمعة عن رفض عدد من القضاة العسكريين المتقاعدين وكبار القضاة المدنيين في تل أبيب عروضاً قدمتها النيابة العسكرية للمشاركة في الهيئات القضائية المخصصة لمحاكمة عناصر قوة "النخبة" التابعة لحركة حماس، وذلك خشية التعرض للاعتقال أو الملاحقة القانونية في الخارج.

وأوضحت "كان" أن المدعي العسكري تواصل مع قضاة سابقين، إلا أن بعضهم اعتذر رسمياً عن المشاركة بسبب المخاوف من أن تؤدي علنية المحاكمات التي قد تمتد طويلاً إلى انتهاك حرية تنقلهم في الدول الأجنبية وملاحقتهم بموجب التدقيق القانوني الدولي المتصاعد ضد إجراءات الاحتلال.

يأتي هذا الاعتذار القضائي ليعقد المشهد، حيث نقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن عملية تعيين القضاة والمدعين العامين لن تكتمل قبل مطلع عام 2027، فيما أبلغت لجنة الدستور في الكنيست أنه لا يوجد موعد متوقع لتقديم لوائح الاتهام الرسمية حتى الآن. ومن جانبه، عقب المتحدث باسم جيش الاحتلال بالقول إنه "ليس معروفاً ما إذا كان الرفض ناتجاً عن الخوف من الملاحقة"، دون أن يقدم تفسيراً آخر للاعتذارات.