وزارة الصحة اليمنية تحذر من انهيار تام للخدمات الطبية جراء شح التمويل وتصاعد موجات النزوح

حذر وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح من أن استمرار تراجع التمويل قد يؤدي إلى فقدان الخدمات الصحية بالكامل في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن قدرة القطاع الصحي على استيعاب موجات نزوح إضافية ليست مفتوحة بلا حدود.

وبحسب بيانات وزارة الصحة المحدثة حتى حزيران 2026، يحتاج 19.3 مليون شخص في اليمن إلى المساعدة الصحية، فيما لم يتجاوز تمويل الاستجابة 17% من المبلغ المطلوب. وأوضح بحيبح أن نقص الموارد أدى إلى توقف مرافق صحية وشح الأدوية والمستلزمات والوقود، ما يهدد خصوصًا خدمات الطوارئ وصحة الأم والطفل والتحصين والتغذية، إضافة إلى الغسيل الكلوي وعلاج الأورام.

وتراجعت، وفق تقديره، نسبة المرافق الصحية التي تعمل بكامل طاقتها إلى أقل من 50%، مقارنة بنحو 60% في تقدير لمنظمة الصحة العالمية نُشر مطلع العام. وفي ظل التصعيد على الساحل الغربي، أفاد الوزير بنزوح 134 ألفًا و550 شخصًا منذ حزيران وحتى 22 أيلول، يتركز معظمهم في تعز ولحج وعدن، ما زاد الضغط على مرافق صحية تعاني أصلًا من محدودية الموارد.

وحذر من تزامن النزوح وسوء التغذية وضعف التحصين مع تفشي الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة مؤكدة بالحصبة خلال عام 2025، وأن نحو نصف أطفال اليمن دون الخامسة يعانون سوء تغذية مزمنًا. وبشأن مرضى السرطان والفشل الكلوي والثلاسيميا، لفت إلى أن تراجع التمويل قد يؤدي تدريجيًا إلى انقطاع جلسات العلاج والأدوية والفحوص، فيما يمثل الإنفاق المباشر من المواطنين أكثر من نصف الإنفاق الصحي في اليمن.

كما أشار إلى توقف رفع البيانات الصحية من المناطق الخاضعة للحوثيين منذ قرابة عام، ما يحول دون تكوين صورة وبائية وطنية مكتملة، فيما لا يزال صندوق الصحة الذي تأمل الوزارة أن يسهم في تمويل الخدمات في مرحلة استكمال لوائحه وهيكله وآليات إدارته.