الحكومة تقر حزمة إجراءات استراتيجية لتعزيز كفاءة موانئ العقبة وسلاسل الإمداد

أقر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، مجموعة من التدابير الاستراتيجية التي تهدف إلى مواجهة التحديات التشغيلية المتعلقة بمنظومة الموانئ وسلاسل الإمداد في المملكة.

وتضمنت التسهيلات الحكومية تمديد فترة السماح المخصصة للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة لتصبح 14 يوما بدلا من 7 أيام ولمدة ستة أشهر، إلى جانب خفض بدل إتلاف البضائع للمكلفين ليصل إلى 50 دينارا بدلا من 450 دينارا عن كل طن لفترة ثلاثة أشهر بالتعاون مع وزارة المالية.

وشملت القرارات أيضا رفع سقف الرحلات اليومية المسموح بها لشاحنات النقل لتصل إلى 9 رحلات، والترخيص بنقل حاويتين بقياس 20 قدما على شاحنة واحدة، فضلا عن إعطاء الأولوية في أعمال المناولة والتخليص للسلع الغذائية والمستوردات المحلية.

وأثمرت التدابير السابقة والحالية عن تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة، تمثلت في تراجع متوسط فترة مكوث حاويات الترانزيت إلى 12 يوما بدلا من 15 يوما، وانخفاضها للحاويات المحلية إلى 8 أيام، بالتزامن مع ارتفاع الطاقة الاستيعابية اليومية لبوابات الخروج لتصل إلى 1200 حاوية مقارنة بـ 900 حاوية، مما أدى إلى ضمان انسياب السلع وتخفيض الأعباء المالية على المستهلكين.

وستتولى الجهات المختصة بقطاع النقل واللوجستيات متابعة تنفيذ هذه التسهيلات لضمان انعكاساتها الإيجابية على أداء ميناء العقبة ودعم الصادرات الوطنية.