مجلس الأعمال الأردني-السعودي يبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في عمان

تستضيف غرفة تجارة الأردن في العاصمة عمان نهاية شهر آب الحالي اجتماعاً هاماً لمجلس الأعمال الأردني – السعودي. يهدف الاجتماع إلى متابعة مخرجات الاجتماع السابق الذي عُقد في الرياض في كانون الثاني الماضي، والعمل على تحويل الفرص والتوصيات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ويشمل جدول أعمال اجتماع عمان متابعة أعمال اللجان القطاعية المنبثقة عن المجلس، وتقييم ما تم تحقيقه من المبادرات والتوصيات المتفق عليها. كما سيبحث الاجتماع التحديات التي تواجه تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل معالجتها.

وسيركز الاجتماع على عدة ملفات حيوية تشمل الاستثمار والتجارة، الصناعة والطاقة، الزراعة والأمن الغذائي، الصحة والدواء، النقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتجارة الرقمية. ويهدف إلى تحديد مشروعات ومبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

أكد رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في المجلس، العين خليل الحاج توفيق، أن السعودية تعد شريكاً اقتصادياً واستثمارياً استراتيجياً للأردن. وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى روابط تاريخية راسخة وتكامل في المصالح الاقتصادية، بالإضافة إلى الفرص الواسعة لبناء شراكات جديدة يقودها القطاع الخاص.

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 4.18 مليار دينار، منها نحو 1.23 مليار دينار صادرات أردنية، مما يجعل السعودية في مقدمة الشركاء التجاريين للأردن عربياً. وتقدر الاستثمارات السعودية في الأردن بنحو 16 مليار دولار، مقابل استثمارات أردنية في السعودية تقارب 8 مليارات دولار.

وأوضح الحاج توفيق أن اجتماع المجلس يمثل محطة مهمة للانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ، ومن اللجان إلى المشروعات والشراكات، عبر تحديد أولويات ومبادرات واضحة ووضع آليات لمتابعة تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة.

وأشار إلى أن إعادة افتتاح مكتب مجلس الأعمال الأردني–السعودي في مقر غرفة تجارة الأردن قد عزز العمل المؤسسي للمجلس ووفر قناة دائمة للتواصل بين مجتمعي الأعمال، ومتابعة المشروعات والمبادرات المتفق عليها ومعالجة المعيقات التي تواجهها.

وأضاف الحاج توفيق أن الهدف في المرحلة المقبلة هو البناء على الزخم المتحقق، وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الربط المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يقود إلى مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة ويعزز التكامل الاقتصادي بين الأردن والسعودية.

يُذكر أن المجلس تأسس عام 1997 كإطار مؤسسي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين وتشجيع المشروعات المشتركة ومعالجة المعيقات أمام حركة التجارة والاستثمار.