السعودية تضع سقفاً جديداً للاستثمارات الخارجية لصناديق النقد: 5% كحد أقصى

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية توجيهات جديدة تلزم مديري صناديق أسواق النقد العامة بخفض استثمارات أصول وأموال الصندوق خارج المملكة إلى 5% كحد أقصى من صافي قيمة الأصول. ويشترط هذا التنظيم الجديد أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية مع أطراف تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادر عن وكالة تصنيف مرخص لها.

وقد منحت الهيئة الصناديق التي تتجاوز هذه النسبة مهلة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ التعميم لتصحيح أوضاعها والالتزام بالسقف المحدد. وتشمل الالتزامات عدم إبرام أو تجديد أي صفقات تتعارض مع النسبة المحددة. أما الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20%، فقد ألزمت باتخاذ إجراءات عاجلة لخفضها إلى أقل من 20% خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعميم، على أن تلتزم بعد ذلك بالسقف النهائي البالغ 5%.

كما تم منح الصناديق مهلة سنتين لتصحيح الاستثمارات الخارجية التي لا تستوفي شرط التصنيف الائتماني المطلوب. وفيما يتعلق بالأرقام، بلغ عدد صناديق أسواق النقد العامة في السعودية 52 صندوقاً، تدير أصولاً بقيمة تقارب 82.9 مليار ريال (22 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 40% على أساس سنوي. وبلغت قيمة الصفقات الأجنبية لهذه الصناديق نحو 16.1 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 64%.

تُدار صناديق أسواق النقد عادةً في أدوات وأوراق مالية قصيرة الأجل تتميز بسيولتها العالية وانخفاض مخاطرها مقارنة بالاستثمارات الأخرى. وتُعد هذه التعليمات الرقابية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي وتوجيه السيولة نحو السوق المحلية.