مجلس النواب الأردني يناقش مواد قانون الإدارة المحلية الجديد لتعزيز التنمية والمشاركة المجتمعية

يواصل مجلس النواب الأردني، خلال جلسة تشريعية تعقد يوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي يتألف من 70 مادة. يأتي هذا المشروع في سياق الالتزام بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف السامي.

تمت صياغة المشروع بعد حوارات معمقة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية، ومجلس الأعيان، والوزراء السابقين، والخبراء في القطاع. يركز القانون على تحسين الحوكمة في القطاع، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتعزيز مبدأ المساءلة، بالإضافة إلى تحويل دور البلديات من مجرد تقديم الخدمات التقليدية إلى المساهمة في مسارات تنموية واستثمارية أكثر فعالية.

يتضمن مشروع القانون فصلًا بين صلاحيات المجلس البلدي كهيئة لوضع السياسات، والجهاز التنفيذي المتمثل بـ"المدير التنفيذي" الذي سيتم تعيينه لرفع كفاءة العمل وتطبيق الأتمتة. كما يحافظ القانون على آلية الانتخاب المباشر والسري لرئيس وأعضاء المجلس، مع إعادة تشكيل مجالس المحافظات لتشمل ممثلين عن الهيئات المنتخبة مثل النقابات والغرف التجارية، والنص على أن تشغل المرأة منصب نائبة رئيس المجلس.

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر المشروع في 24 مايو الماضي، وأحاله النواب إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 يوليو، والتي بدورها أقرته في 13 أغسطس. وتزامناً مع هذه المناقشات، أعلنت الحكومة عن قرار بتثبيت 6000 عامل مياومة في مختلف بلديات المملكة.