قرارات حكومية جديدة تشمل إقرار أنظمة معدلة للمياه والخضار وتعيينات إدارية واسعة

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2026م. ويهدف النظام إلى إنفاذ القانون، والسماح بتصويب أوضاع الآبار الزراعية القائمة عليها زراعات حتى مطلع شهر حزيران من عام 2027م، والحد من الهدر والاعتداءات، ووضع عدادات مياه ذكية لهذه الغاية ودراسة الأحواض المائية وكميات المياه المستخرجة.

كما أقر المجلس نظاما معدلا لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026م، بهدف تعزيز الدور الرقابي لوزارتي الإدارة المحلية والزراعة على أسواق الجملة، وتنظيم عمليات تداول المنتجات البستانية لضمان حقوق المزارعين والمستهلكين، وتحقيق التوازن في أسعار المنتجات الزراعية. ويمنح النظام البلديات القدرة على إنشاء أسواق مشتركة وتخفيف الأعباء المالية والكلف التشغيلية.

وفي سياق تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026م لتطوير الهيكل التنظيمي للدائرة وتعزيز الخدمات وتحسين جودة الإنفاق العام ومواكبة التحول الرقمي. وعلى صعيد تحفيز الاستثمار، استمع المجلس إلى إحصائية حول الحاصلين على الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية 21 مستثمرا بحجم استثمارات يتجاوز 33 مليون دولار و767 عاملا أردنيا، في حين بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على إقامة 6 مستثمرين بحجم استثمار يقارب مليوني دينار، ليصل المجموع الكلي منذ عام 2021 إلى 687 مستثمرا.

وعلى الصعيد الإداري، قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس وسيم إسماعيل العدوان أمينا عاما لوزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية، ورائد أحمد حلاحلة أمينا عاما للوزارة للشؤون الإدارية والمالية. كما تقرر نقل الدكتور نواف منصور العقيل لوظيفة أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون المدارس، وسحر حماد الشخاترة لوظيفة أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للتعليم، إلى جانب إحالة المحافظين في وزارة الداخلية الدكتور فراس القعايدة، وحسن الجبور، والدكتور مالك خريسات، والدكتور حاكم الخريشا على التقاعد.